استعرض الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور الجهاز في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص.
وشهدت الجلسة مشاركة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد رمضان عيد، مدرس بكلية الزراعة جامعة الفيوم وممثل الجلسات النقاشية بالجامعات، وعيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، وأدار الجلسة الإعلامي أحمد أبو زيد.
واستهل الدكتور بهاء الغنام، حديثه بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يتحدث كمواطن مصري قبل أن يكون مسؤولًا، مقدرًا إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في منتدى اقتصادي يبرز حجم ما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات وإمكانات.
وأوضح أن هذه الثروات تتمثل في الكفاءات البشرية، والبنية التحتية، والشركات التي دخلت إلى سوق العمل منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الأجيال القادمة للتعرف على المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد انفتاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، وأن التوجهات والسياسات التي وضعتها الحكومة تستهدف تحقيق الانفتاح الاقتصادي الكامل، وهو ما يشعر به المواطن المصري، مؤكدًا أهمية توضيح هذا التوجه وإبراز ملامحه ودور مختلف مؤسسات الدولة في تحقيقه.
وأكد د. بهاء الغنام، أن الجهاز يعمل في استصلاح نحو 4 ملايين فدان بمناطق متعددة تشمل الدلتا الجديدة وأسوان والمنيا-بني سويف وسيناء واللاهون، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والتنوع الجغرافي، موضحًا أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب توفير السلع واستمرار إتاحتها على مدار مواسم وسنوات طويلة، في ظل محدودية الموارد المائية والأراضي الزراعية وارتفاع معدل النمو السكاني في مصر إلى 1.5% سنويًا، مقابل نحو 0.25% في عدد من الدول التي تتمتع بموارد طبيعية أكبر.
وأشار إلى أن رحلة التوسع الزراعي بدأت بمبادرة المليون ونصف المليون فدان عام 2014، فيما انطلقت مشروعات البنية التحتية المرتبطة بمنظومة الأمن الغذائي منذ عام 2018، مؤكدًا أن تنفيذ مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان خلال أقل من 12 عامًا يمثل نقلة كبيرة، خاصة أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر تراجعت من نحو 9 ملايين فدان إلى 8 ملايين فدان نتيجة مخالفات البناء.
وشدد رئيس الجهاز، على أن فلسفة جهاز مستقبل مصر تقوم على تحريك التنمية وتنظيمها، وليس الاستحواذ عليها، موضحًا أن أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص تعمل في مشروعات الجهاز، وأنه يمتلك حصصًا في أكثر من 55 شركة، لا تتجاوز الشركات المملوكة له بنسبة 100% منها شركتين فقط، بينما يشارك القطاع الخاص في أكثر من 53 شركة بنسب تتجاوز 40% و50%، وتصل إلى 75% في بعض الحالات، وأكد أن الجهاز يستهدف التخارج من المشروعات التي ينفذها بنفسه بعد تهيئة أصولها، وطرحها في البورصة المصرية أو إتاحتها أمام القطاع الخاص، بما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفيما يتعلق بالحوكمة والشفافية، أوضح د. بهاء الغنام، أن الجهاز خضع لإعادة هيكلة كاملة عقب صدور قانون إعادة تنظيمه، ويسدد الضرائب والتأمينات الاجتماعية والجمارك المستحقة عليه، ويلتزم بقواعد الحياد التنافسي، كما أكد أن التوجيهات الصادرة خلال مناقشة القانون استهدفت توجيه 100% من فوائض الجهاز إلى الموازنة العامة للدولة، بدلًا من نسبة 20% الواردة بالمادة الخاصة بأيلولة الفوائض.
وأضاف أن الجهاز يعتمد على موارده الذاتية في التمويل ولا يلجأ إلى الضمانات المصرفية، وأن تنوع أنشطته يتيح له تحمل تكاليف مشروعات البنية التحتية اللازمة لمنظومة الأمن الغذائي والخسائر المرتبطة بها، مؤكدًا على وجود شفافية مطلقة في تسعير الخدمات المتعلقة بالأراضي والأصول التي يديرها الجهاز، مشيرًا إلى أن العاملين المدنيين يمثلون 100% من قوة العمل بعد صدور القانون، مقارنة بنحو 95% قبل ذلك.
وبشأن حقوق الفلاحين، أكد د.بهاء الغنام، أن الجهاز لم يسحب أراضي من الفلاحين، وأنه جهة ولاية تنتقل إليها التزامات الدولة المرتبطة بالأصول التي تتولاها، ويلتزم بالوفاء بها، موضحًا أن الجهاز يتصدى للتعديات على أراضي الدولة ويتولى تقنين أوضاع الأراضي غير المقننة، ولا يبالغ في رسوم التقنين، كما يلتزم بسداد المطالبات الحكومية المتعلقة بها، حتى في الحالات التي لم يسدد فيها المواطن مستحقات الدولة لأكثر من 14 عامًا، كما أن الجهاز يعمل على احتواء الزراعات المثمرة في بعض أراضي التعديات، وينفذ بنية تحتية لخدمتها رغم تكلفتها الإضافية، مع مراعاة التعامل مع المواطنين بروح القانون.
وفي ملف إدارة البحيرات، أكد رئيس جهاز مستقبل مصر، أن الجهاز لا يمتلك أي مراكب صيد في البحيرات التي يديرها، وأن دوره تنظيمي يستهدف التصدي للصيد الجائر والمخالفات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الصيادين، والتعامل مع مشكلات الصرف الصناعي والصحي غير المعالج بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأشار إلى أن نطاق عمله يشمل أكثر من 25 ألف صياد، وما بين 6 آلاف و7 آلاف رخصة صيد.
وأكد د. بهاء الغنام، أن الجهاز يتعاون مع وزارتي التموين والزراعة في تنظيم الأسواق، من خلال منظومة تشمل البورصة السلعية والبنية اللوجستية والزراعية ومستلزمات الإنتاج، وتخطيط المحاصيل والتصنيع والتسويق والتصدير والاستيراد، وأوضح أن التنسيق بين الجهات المعنية أسهم في وصول واردات القمح إلى أدنى مستوياتها خلال العام الجاري، بالتزامن مع جمع 5 ملايين طن من القمح المحلي، إلى جانب العمل على تطوير سياسات الزراعة، ودعم الفلاحين، وتوجيه الأسمدة إلى مستحقيها، ومكافحة غش الأسمدة والمبيدات والممارسات الاحتكارية، بما يحافظ على الأراضي الزراعية ويحمي المستهلك ويدعم كفاءة منظومة الأمن الغذائي.
- وزير المالية: نتطلع إلى التعاون مع جهاز مستقبل مصر لطرح مزيد من الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص
- فخامة الرئيس السيسى: نستهدف إعادة البحيرات إلى وضعها الطبيعى وتعظيم إنتاجها
- بهاء الغنام: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل جهود الوزارات والجهات المنفذة للمشروعات
- تصريحات حاسمة من السيسي تتصدر جلسة الأمن الغذائي والمائي بمنتدى مصر
- رئيس جهاز المشروعات: نستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية والتركيز علي دعم الإنتاج
