انشي القانون رقم 156 لسنة 2002 ، والمعروف بصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
خصصت المادة 2 من القانون أن يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى:
1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية.
2- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
3- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار إليها فى المادة الأولى ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
وحددت المادة 3 موارد الصندوق و تتكون من
1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
- صندوق دعم الأسرة يضع آليات لصرف النفقات واسترداد الأموال من المحكوم عليهم
- القانون يحدد اختصاصات هيئة المتحف القومى للحضارة.. تعرف عليها
- موارد حددها القانون لصندوق الضمان الاجتماعى.. تعرف عليها
- عقب تصديق الرئيس، كل ما تريد معرفته عن النظام المالي لجهاز مستقبل مصر والصناديق السيادية والخدمية
- شروط مزاولة إلحاق العمالة للخارج وفقا لقانون العمل الجديد
