النقض محذرة من تغيير العين المؤجرة دون إذن المالك: يوجب الفسخ والإخلاء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تحذر من تغيير العين المؤجرة دون إذن المالك"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يتصدى لإشكاليات تغيير المستأجر للعين دون إذن المالك، رسخت خلاله لـ4 مبادئ قضائية بشأن حظر التغيير الضار، والإلزام بإعادة العين، وحق طلب الفسخ، وذلك في الطعن المقيد برقم 15643 لسنة 90 القضائية: قالت فيه:

1-المقرر - في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين - أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بغير إذن من المالك، وهو ما رددته الفقرة الأولى من المادة 580 من هذا القانون.

2- فإذا ما خالف المستأجر هذا الالتزام فقد نصت الفقرة الثانية منها بجواز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى، وإذ كان هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة التي تجيز للمؤجر طلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها، فإن له أيضاً طبقاً لهذه القواعد أن يطلب فسخ الإيجار، وذلك عملاً بالمادة 157/1 من ذات القانون مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.

3- ومن ثم فإذا ما خصه المشرع بالذكر في المادة 580/2 المشار إليها إعادة الحالة إلى أصلها فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توافر مبرره.

4- وكان مفاد المادة 592 من القانون المدني أن للمؤجر الحق في طلب إزالة البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته، أو استبقائه، فإن طلب إزالته وجب على المستأجر أن ينزعه من العين المؤجرة، وأن يعيد العين إلى أصلها، وللمؤجر أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العين إن كان له مقتضى، وإن طلب استبقاؤه فعليه أن يرد للمستأجر أدنى القيمتين، ما أنفقه في هذه المباني أو ما زاد في قيمة العقار. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تحذر من تغيير العين المؤجرة دون إذن المالك.. وتقرر: لا يجوز إحداث أي تغيير يضر بالعين دون موافقة أو إذن كتابي أو صريح من المالك.. ويجوز إلزامه بإعادة العين لما كانت عليه.. وجواز طلب الفسخ والتعويض

                                            برلمانى