عاجل
رئيس منغوليا يتنحى عن منصبه على خلفية اتهامات بالفساداحتفى بمولدها الشيخ محمد رفعت، قصة الأميرة فريال من حياة القصور إلى جمع الثمار من المنازل في سويسراأسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البوري وقشر البياض 20 جنيهًا وانخفاض كبير في الجمبريضبط 7500 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية داخل مخزن في القنطرة بالإسماعيليةتيسيرًا على المواطنين، الوادي الجديد تتيح التسجيل بمنظومة الضرائب العقارية بالمركز التكنولوجيثغرات الحظر الأمريكى.. كيف تصل رقائق Nvidia المتقدمة إلى الصين؟وزير النقل الأمريكى يتوقع عودة النظام الجوى لطبيعته اليوم بعد اضطرابات واسعة النطاقانتظام إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من خام أبو طرطور فى التصنيع المحلى بالوادى الجديد
الإضافة إلى المصادر المفضلة

النواب يناقش اليوم تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

منذ 33 دقيقة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.  
 

حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم الصادرات

وكشفت تقرير اللجنة، أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030. كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.  
 

وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال 

ونص التقرير علي مشروع القانون يهدف إلي وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.  
 

تشجيع وتنمية الصادرات المصرية 

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. 

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة