النواب يناقش تعديلات قانون ضمان الصادرات الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح تقرير اللجنة أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

اختصاصات جديدة للجمعية العامة

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، حيث يصدر بتشكيل الجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
ومنح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة، أبرزها تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.

كما تختص الجمعية بإقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

اللجنة تعيد ضبط الاختصاصات

وكشف التقرير عن حذف اللجنة، بالتوافق مع الحكومة، عبارة كانت تمنح محافظ البنك المركزي اختصاص إصدار النظام الأساسي للوكالة بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك لتجنب تضارب الاختصاصات، حيث أبقت على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي، مع اقتصار دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يسهم في إزالة المعوقات أمام المصدرين، وتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، واستقر رأيها على الموافقة على المشروع بعد إدخال التعديلات المشار إليها.