النيابة الإدارية تحقق في ميل عقار مخالف من 13 دورا بالإسكندرية

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة الميل الشديد بأحد العقارات بمنطقة أمبروزو بمحرم بك في محافظة الإسكندرية، بعد رصد الواقعة من خلال وحدة الإعلام والرصد، وذلك للوقوف على الأسباب وتحديد مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والهندسية المتخذة حيال العقار.

عقار مخالف وقرارات إزالة منذ عام 2011

وكشفت المعاينة التي أجراها فريق من أعضاء النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثاني – أن العقار الكائن برقم 21 بشارع ابن الشجري، عند تقاطعه مع شارع بدر الجمال، يتكون من طابق أرضي و12 طابقًا علويًا متكررًا،  شُيّد عام 2011 بدون ترخيص، وصدر بشأنه عدد من قرارات الإزالة في العام نفسه.

وأظهرت المعاينة وجود دوران وميل شديد بالمبنى، بما يشكل خطورة على سلامته ويثير مخاوف من انهياره في وضعه الحالي، الأمر الذي استلزم إخلاء العقار من السكان، إلى جانب إخلاء قاطني العقارات المجاورة والملاصقة، حفاظًا على الأرواح.

هدم 4 طوابق تمهيدًا لإزالة العقار بالكامل

وبحسب بيان النيابة الإدارية، بدأت أعمال هدم العقار، حيث جرى الانتهاء من هدم أربعة طوابق حتى الآن، مع استمرار الأعمال تمهيدًا لإزالته بالكامل حتى مستوى سطح الأرض.

كما اطلع فريق التحقيق على التقرير الفني الهندسي الصادر عن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتاريخ 26 سبتمبر 2026، والذي انتهى إلى أن العقار أُقيم على أساسات سطحية لا تتناسب مع طبيعة التربة بالمنطقة، فضلًا عن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي أوصى بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنه.

سماع أقوال مسؤولي الحي واستدعاء المختصين

وعقب انتهاء المعاينة، انتقل فريق التحقيق إلى مقر حي وسط الإسكندرية، حيث استمع إلى أقوال رئيسة الحي، ومديرة الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، للوقوف على ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتُّخذت حيال العقار، إلى جانب القرارات الصادرة بشأنه.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مهندس التنظيم المختص بمنطقة العقار، ومدير المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية، كما أمرت بالوقوف على نتيجة التصرف الجنائي في الواقعة.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات.