تجارة المواد المخدرة بالنسبة إلى 6 عناصر جنائية، ليس مجرد نشاط لجمع الأموال، بل تحولت عائداتها إلى ثروة ضخمة احتاج أصحابها إلى إخفاء مصدرها وإعادة تدويرها داخل أنشطة تبدو مشروعة، حتى لا تظل الأموال مرتبطة بعالم الجريمة.
بدأت خيوط القضية مع تحركات أجهزة مكافحة المخدرات لتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد الممتلكات التي تكونت من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار ملاحقة الأموال التي يحاول أصحابها إبعادها عن مصادرها غير المشروعة.
من تجارة السموم إلى المشروعات
كشفت أعمال الفحص والتحري عن لجوء المتهمين إلى توظيف الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والمركبات، ضمن محاولات لإخفاء المصدر الحقيقي للثروة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.
كانت تلك التحركات تستهدف خلق واجهة مالية جديدة للأموال، بحيث تنتقل من عائدات تجارة المخدرات إلى ممتلكات وأصول يصعب ربطها ظاهريًا بالنشاط الإجرامي الذي جاءت منه.
600 مليون جنيه تحت مجهر الأجهزة الأمنية
ومع تتبع مسارات الأموال وحصر الممتلكات، قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه، وهو ما كشف حجم الثروة التي حاول المتهمون إضفاء صفة المشروعية عليها من خلال الأنشطة التجارية والاستثمارات العقارية وشراء المركبات.
الإجراءات القانونية تطارد الثروة
وعقب استكمال أعمال الرصد والفحص، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط العناصر الستة.
- من حصيلة المخدرات إلى العقارات والسيارات.. رحلة غسل 80 مليون جنيه لإخفاء مصدرها
- الداخلية تجهض محاولات 6 عناصر جنائية لغسل 100 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات
- تفاصيل التحقيقات مع متهمين غسلا 90 مليون جنيه أموال تربحاها من المخدرات
- من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات، كشف غسل أموال بـ90 مليون جنيه
- من حصيلة المخدرات إلى العقارات والسيارات.. رحلة غسل 100 مليون جنيه لإخفاء مصدر الأموال
