براءة مصرفي سابق من اتهامات الكسب غير المشروع بـ3.5 مليون جنيه.. ما أسباب الحكم؟

أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على قضية اتهام مصرفي سابق بتحقيق كسب غير مشروع تتجاوز قيمته 3.5 مليون جنيه، بعدما انتهت إلى القضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، استنادًا إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الجريمة، وعدم جواز بناء الإدانة على مجرد عجز المتهم عن تقديم تفسير لمصدر ثروته، فضلًا عن اعتبارات قانونية تتعلق بعدم محاكمته جنائيًا مرتين عن الأموال نفسها.

وكشفت حيثيات الحكم، التي تناولت الاتهامات المرتبطة بالتعامل على حساب تسوية اعتراضات عملاء ماكينات الصراف الآلي بأحد فروع البنوك في منطقة الدقي، إلى جانب الزيادة التي رصدتها التحقيقات في ثروة المصرفي السابق وأفراد أسرته، ومدى تناسبها مع موارده المالية المشروعة.

إحالة المصرفي السابق إلى المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، الذي سبق له العمل بالقطاع المصرفي، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ إجماليه 3 ملايين و521 ألفًا و419 جنيهًا، مستغلًا موقعه الوظيفي بقطاع العمليات المصرفية في بنك تساهم الدولة في رأس ماله، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وذكرت الاتهامات أن المتهم استغل الصلاحيات الممنوحة له في عمله لتحقيق زيادة غير مشروعة في أمواله وثروته وثروة أسرته، من خلال وقائع مرتبطة بحساب مصرفي مخصص لمعالجة وتسوية اعتراضات العملاء بشأن معاملات ماكينات الصراف الآلي.

اتهام بتحويل نحو 2.85 مليون جنيه إلى حسابات شخصية

تضمنت القضية اتهام المصرفي السابق باستغلال اختصاصه الوظيفي المنفرد في التعامل على حساب تسوية اعتراضات عملاء ماكينات الصراف الآلي، والاستيلاء على مبلغ قدره مليونان و846 ألفًا و709 جنيهات، من خلال تحويل الأموال إلى حساباته الشخصية لدى البنك، بقصد تملكها، بحسب ما جاء في الاتهامات.

ووفقًا لأقوال مدير إدارة القضايا بالبنك أمام النيابة العامة، أعاد المتهم مبلغ 190 ألف جنيه عقب اكتشاف الواقعة، ليصل المبلغ المتبقي محل الاتهام إلى مليونين و656 ألفًا و709 جنيهات.

وارتبطت هذه الواقعة باتهامات أخرى تتعلق بالإضرار بأموال جهة العمل، وأحيل المتهم للمحاكمة بشأنها، وفقًا لما تضمنته أوراق القضية.

اتهامات بزيادة ثروة الأسرة دون موارد مالية معلومة

لم تقتصر الاتهامات على المبالغ المرتبطة بحساب التسوية، بل شملت مبلغًا إضافيًا قدره 674 ألفًا و710 جنيهات، قالت التحقيقات إنه يمثل مصروفات وزيادة طارئة في ثروة المتهم وزوجته وطفليه القاصرين، ظهرت بعد التحاقه بالخدمة، ولم تتناسب، بحسب الاتهام، مع موارده المالية المشروعة.

واستندت النيابة في هذا الشق إلى ما اعتبرته عجزًا عن إثبات مصدر مشروع للأموال محل الفحص، وطالبت بتوقيع العقوبات المقررة بموجب قانون الكسب غير المشروع، إلى جانب النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات بشأن اختلاس المال العام والإضرار العمدي به.

شهادات وتقارير خبراء ضمن أدلة التحقيق

اعتمدت جهة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع في بناء الاتهامات على مجموعة من الأدلة، شملت أقوال مسؤولين بالبنك الذي كان يعمل به المتهم، وشهادات ضباط مباحث الأموال العامة، فضلًا عن تقارير خبراء وزارة العدل.

وأوضح مدير إدارة القضايا بالبنك، في أقواله أمام النيابة العامة، أن المتهم كان يتمتع بصلاحية منفردة للتعامل على حساب تسوية اعتراضات عملاء ماكينات الصراف الآلي، واتهمه بتحويل مبالغ مالية من الحساب إلى حساباته الشخصية.

كما أشار المسؤول إلى رد المتهم جزءًا من الأموال بعد اكتشاف الواقعة، مع بقاء مبلغ يزيد على 2.65 مليون جنيه محل مطالبة، وهي الوقائع التي شكلت جانبًا أساسيًا من الاتهامات التي خضع بسببها المصرفي السابق للإجراءات القضائية.

لماذا انتهت المحكمة إلى البراءة؟

جاء حكم محكمة جنايات الجيزة بالبراءة بعد أن خلصت إلى عدم كفاية أدلة الإثبات لإقامة حكم بالإدانة، وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم، مع التأكيد على أن الاشتباه في عدم تناسب الثروة مع الموارد المالية لا يكفي وحده لإثبات ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.

وشددت المحكمة على ضرورة الالتزام بأصل البراءة، وعدم تحويل عجز المتهم عن إثبات مصدر ثروته، في حد ذاته، إلى دليل حاسم على ارتكابه الجريمة، بما يخالف القواعد القانونية الحاكمة للإثبات الجنائي.

كما تناولت الحيثيات مسألة سبق محاكمة المتهم والحكم عليه في قضية الاختلاس السابقة المتعلقة بالأموال ذاتها، معتبرة أن إعادة مساءلته جنائيًا عن المبالغ نفسها تثير إشكالية قانونية تتصل بحظر معاقبة الشخص مرتين عن الفعل أو الأموال ذاتها.

وأشارت المحكمة كذلك إلى ما شاب تقارير الخبراء والتحريات من شكوك، بما لم يوفر، في تقديرها، أساسًا كافيًا للاطمئنان إلى ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهم.

وبناءً على هذه الاعتبارات، قضت المحكمة ببراءة المصرفي السابق من اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 3 ملايين و521 ألفًا و419 جنيهًا، في حكم ارتكز على قصور أدلة الإدانة، ومراعاة الضمانات القانونية للمحاكمة الجنائية، وعدم جواز تكرار العقاب عن الأموال محل المحاكمة السابقة.