3 سيناريوهات تنتظر المتهم بانتحال صفة قاضٍ غدا.. الحبس أم البراءة أم التأجيل؟

تتجه الأنظار إلى جلسة  غدا 20 أكتوبر ، التي حددتها محكمة جنح عين شمس للنطق بالحكم على المتهم بانتحال صفة قاضٍ، في قضية تتضمن اتهامات بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب وانتحال الصفة، بعدما كشفت التحقيقات عن استخدام مقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم لإيهام المواطنين بامتلاك المتهم صفة قضائية وقدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

ومع اقتراب موعد الحكم، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمصير القضية، وفقًا لما ستنتهي إليه المحكمة في تقدير الأدلة والاتهامات، دون أن يعني أي منها أن الحكم بات محسومًا مسبقًا.

السيناريو الأول.. الإدانة وتوقيع العقوبة

يتمثل في اقتناع المحكمة بثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، استنادًا إلى أدلة القضية وما تضمنته التحقيقات من اعترافات وفحص للهواتف المحمولة المضبوطة.

وبحسب التحقيقات، تعمد المتهم تصوير نفسه داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إقناع المواطنين بأنه يشغل منصبًا قضائيًا.

كما أقر، وفقًا لما ورد بالتحقيقات، بأنه استخدم هذه المقاطع لإضفاء المصداقية على ادعائه، واستغلال ذلك في استدراج المواطنين والحصول على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وفي حال ثبوت الاتهامات أمام المحكمة، يكون لها توقيع العقوبة المقررة قانونًا بحسب الجرائم التي تنتهي إلى ثبوتها.

السيناريو الثاني.. البراءة إذا لم تكفِ الأدلة للإدانة

يتمثل في صدور حكم بالبراءة إذا رأت المحكمة أن الأدلة المطروحة لا تكفي لإثبات الاتهامات على النحو الذي يتطلبه القانون.

فالمحكمة لا تستند إلى ما ورد في التحقيقات وحده، وإنما تفحص الأدلة وتقدر مدى كفايتها لإثبات مسؤولية المتهم عن الجرائم المنسوبة إليه، مع الالتزام بأصل البراءة.

وتشمل الأدلة التي تناولتها التحقيقات مقاطع الفيديو والصور التي عُثر عليها داخل الهاتفين المضبوطين، إلى جانب أقوال المتهم وشهادات العاملين بالمحكمة الذين ظهر بعضهم في المقاطع المصورة.

السيناريو الثالث.. تأجيل النطق بالحكم

ويظل تأجيل النطق بالحكم سيناريو محتملًا إذا رأت المحكمة أن القضية تحتاج إلى مزيد من الإجراءات أو استكمال مسألة إجرائية قبل الفصل فيها.

وفي هذه الحالة، تحدد المحكمة موعدًا آخر لاستكمال نظر القضية أو النطق بالحكم، بحسب ما تراه لازمًا للفصل فيها.

لكن هذا الاحتمال يظل مرتبطًا بما يستجد خلال الجلسة، ولا يعني بالضرورة أن المحكمة تتجه إلى الإدانة أو البراءة.

ماذا كشفت التحقيقات عن طريقة انتحال الصفة؟

بدأت الواقعة بعد رصد مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ادعاء صفة قضائية، وتبين لجهات التحقيق أن الواقعة تعود إلى عام 2025، لتبدأ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأسفر فحص هاتفين محمولين ضُبطا بحوزة المتهم عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، التي ظهر في بعضها عدد من العاملين بإحدى المحاكم.

وبسماع أقوال العاملين، أكدوا ظهورهم في المقاطع، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، وهو ما دفعهم إلى التعامل معه على هذا الأساس.

وتبقى جلسة غدا هي المحطة المرتقبة لحسم القضية، سواء بصدور حكم بالإدانة أو البراءة، أو اتخاذ قرار بتأجيل النطق بالحكم، وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة.