برلمانيون يطالبون بتحديث المناهج ومواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة أن يكون التوسع في إنشاء الجامعات مرتبطا بتحقيق أهداف مواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية وظهور وظائف حديثة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي انتهى إلى حذف المادة بالكامل، بما تضمنته من مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، ومكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وقال النائب إسلام قرطام: لا يتكرر كثيرا أن رئيس الجمهورية يعترض على قوانين، وجوهر هذا الاعتراض تحقيق العدالة والمساواة، وأنا متفق على اعتراض الرئيس وأوافق عليه.

وقال النائب علاء الحديوي: أوافق على ما جاء في تقرير اللجنة الخاصة بإلغاء المادة 25، واوافق على اعتراض رئيس الجمهورية الذي أعلى مبدأ المساواة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون جامعة كيان دافعا لتطوير التعليم الجامعي.

وقال النائب عبد العزيز جمال: "أوافق على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون جامعة كيان، وأثمن جهود القوات المسلحة المصرية ومساهماتها في إنجاح العديد من المجالات".

بدوره، أكد النائب ياسر عرفة، أنه يؤيد اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، النابع من الحرص على إرساء المبادىء الدستورية، لافتا إلى ضرورة ألا نكتفي بجامعة كيان وأن تكون نواة لإنشاء العديد من الجامعات الأخرى، والعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتطوير وتحديث المناهج بما يواكب التطور التكنولوجي في العالم، والتوسع في إنشاء جامعات تتبنى  هذه الفلسفة الحديثة المبنية على تخريج خريجين يواكبون احتياجات سوق العمل، وخريج قادر على امتهان الوظائف الحديثة في سوق العمل وقادر على الإنتاج.

وقال النائب عادل الكاشف، إنه يتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة الخاصة وإلغاء المادة 25، مؤكدا على أهمية التوسع في الجامعات التي تساهم في مواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

وفي كلمتها، قالت النائبة نجوى الألفي: كل الشكر لرئيس الجمهورية لحرصه على ترسيخ دعائم دولة الدستور والقانون، والحرص على تحقيق المساواة والعدالة.

وقال النائب سامح عبد المحسن: "إن اعتراض رئيس الجمهورية يعيد التأكيد على أهمية المراجعة التشريعية واتساق أي نص تشريعي مع أحكام الدستور ليكون منضبطا"، مؤكدا على أهمية المساواة بين الطلاب في الحقوق والمزايا.