من تجارة السموم إلى الظهور في صورة رجال أعمال يمتلكون مشروعات وعقارات وثروات ضخمة، رحلة يحاول بعض المتورطين في الأنشطة الإجرامية خوضها لإخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم وإضفاء صفة المشروعية عليها، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية والأمنية.
ومع إعلان وزارة الداخلية الكشف عن وقائع غسل أموال تجاوزت قيمتها مليارًا و250 مليون جنيه في 4 قضايا مرتبطة بتجارة المواد المخدرة، عاد ملف غسل الأموال إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول كيفية إخفاء المتهمين لمصادر ثرواتهم، ودور المؤسسات المصرفية والأجهزة الأمنية في تتبع التدفقات المالية المشبوهة وكشف حقيقتها.
«عرب بريس» طرحت هذه التساؤلات على عدد من الخبراء الماليين والقانونيين، للوقوف على مفهوم غسل الأموال وآليات مكافحته، والعقوبات القانونية المقررة للمتورطين في هذه الجرائم.
قال الدكتور جمال محجوب، الخبير المصرفي: إن غسل الأموال يعني محاولة إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من مصادر غير قانونية، مثل تجارة المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
وأوضح أن الهدف من هذه العمليات هو إدخال الأموال الناتجة عن الجرائم إلى الدورة الاقتصادية، وإظهارها باعتبارها عائدات لأنشطة تجارية أو استثمارية مشروعة، بما يصعب معه اكتشاف مصدرها الحقيقي.
3 مراحل رئيسية في عمليات غسل الأموال
وأشار محجوب إلى أن عمليات غسل الأموال تمر بمراحل مترابطة، تبدأ بإدخال الأموال غير المشروعة إلى المنظومة المالية والاقتصادية، ثم إجراء معاملات متعددة لإخفاء مصدرها، وصولًا إلى إعادة توظيفها في أنشطة تبدو قانونية.
وأضاف أن هذه العمليات قد تنتهي بظهور الأموال في صورة استثمارات أو أصول أو معاملات تجارية، بما يمنح أصحابها مظهرًا يوحي بأنهم يمارسون أنشطة اقتصادية مشروعة.
البنك المركزي يتتبع التدفقات المالية المشبوهة
وأكد الخبير المالي أن منظومة مكافحة غسل الأموال في مصر تعتمد على آليات قانونية ورقابية لتتبع حركة الأموال ورصد المعاملات غير المعتادة، مشيرًا إلى وجود جهات مختصة داخل المنظومة المصرفية تتولى فحص العمليات التي تثير الشكوك بشأن مصدر الأموال أو طبيعة التعاملات.
وأوضح أن الاشتباه في إحدى المعاملات يستدعي إخضاعها للفحص وفق الإجراءات القانونية، وإحالة المعلومات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من تحريات بشأن مصدر الأموال ومدى ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
ولفت إلى أن التنسيق بين الجهات المصرفية والرقابية والأمنية والقضائية يمثل عنصرًا أساسيًا في كشف شبكات غسل الأموال وتتبع حركة الثروات محل الاشتباه.
التحفظ على الأموال وإحالة المتهمين للقضاء
وأشار محجوب إلى أنه عند توافر الأدلة والقرائن القانونية على ارتباط الأموال بجريمة غسل أموال، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة، وصولًا إلى عرض القضية على القضاء للفصل فيها.
وشدد على أهمية تتبع مصادر الأموال وعدم الاكتفاء بالمظاهر التجارية أو الاستثمارية التي يحاول أصحابها استخدامها لإضفاء المشروعية على ثرواتهم.
من جانبه، قال المستشار علي السيد، المحامي المتخصص في قضايا الجنايات: إن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، ومن بينها القانون رقم 17 لسنة 2020، وضع إطارًا قانونيًا لمواجهة جرائم غسل الأموال، وحدد العقوبات والتدابير المقررة بحق المتورطين فيها.
وأوضح أن جريمة غسل الأموال تُعاقب وفقًا للقانون بالحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إلى جانب الغرامات المالية المقررة قانونًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأموال المتحصلة من الجريمة.
المصادرة والتدابير القانونية
وأضاف السيد أن العقوبات لا تقتصر على الحبس والغرامة، وإنما تشمل كذلك المصادرة وفقًا للضوابط القانونية، بما يستهدف حرمان المتورطين من العائدات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن تواصل متابعة الأنشطة المالية المشبوهة، ورصد التحركات التي تظهر وجود تضخم غير مبرر في الثروات أو معاملات لا تتناسب مع طبيعة الأنشطة المعلنة لأصحابها.
وأكد أن قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات تكشف أهمية التكامل بين التحريات الأمنية والفحص المالي والإجراءات المصرفية، للوصول إلى مصادر الأموال وتتبع مساراتها، وعدم السماح بتحويل العائدات الإجرامية إلى ثروات تبدو مشروعة.
- كيف تصطاد "الرقابة المالية" مافيا غسل الأموال والهويات المزيفة؟
- الرقابة المالية تنظم مؤتمرًا حول بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية بالإسكندرية غدًا
- من الغش التجاري إلى غسل الأموال.. تعرف على العقوبات القانونية
- محافظة الإسكندرية تدعو أصحاب المشروعات للمشاركة فى معرض بناء القدرات
- رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية
