كيف تصطاد "الرقابة المالية" مافيا غسل الأموال والهويات المزيفة؟

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، بما يضمن موثوقية البيانات وسلامة إجراءات التعامل، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن عند إعداد النماذج الجديدة.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026، محددًا 31 يناير 2027 موعدًا نهائيًا لإرسال النماذج وأدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي بعد تحديثها واعتمادها، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026.

وفيما يلي أبرز الأسئلة والأجوبة التي توضح تفاصيل القرار وما يتعين على المؤسسات تنفيذه:

س: ما القرار الجديد الذي أصدرته الرقابة المالية؟

ج: ألزم الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026 مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، وفقًا للنسخة المحدثة من "إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية"، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر 2026.

س: ما المؤسسات والأنشطة التي يشملها القرار؟

ج: يشمل القرار جميع المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة من مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها مؤسسات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار توحيد الالتزام بإجراءات العناية الواجبة وتطوير نظم الرقابة الداخلية بهذه المؤسسات.

س: ما النماذج المطلوب تحديثها؟

ج: يتعين على المؤسسات تحديث النماذج المخصصة لاستخدام العملاء عند التقدم للحصول على الخدمات والمنتجات المالية، بما يشمل نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، إلى جانب تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.

س: لماذا ركز القرار على ذوي الهمم والأميين وكبار السن؟

ج: ألزم الكتاب الدوري المؤسسات بمراعاة الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي الهمم والأميين وكبار السن، عند إعداد نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، بهدف ضمان سهولة استخدام هذه النماذج من جانب الفئات الأولى بالرعاية، وعدم تحول إجراءات التحقق إلى عائق أمام حصولهم على الخدمات والمنتجات المالية.

س: ما الموعد النهائي لتحديث النماذج وإرسالها إلى الهيئة؟

ج: حدد الكتاب الدوري موعدًا أقصاه 31 يناير 2027 لإرسال النسخ المحدثة من النماذج وأدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بعد اعتمادها، على أن تكون مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026.

س: هل يقتصر الالتزام على تعديل نماذج العملاء فقط؟

ج: لا، إذ يمتد إلى تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يضمن تطبيق متطلبات العناية الواجبة داخل المؤسسات، وإلمام المسؤولين الداخليين بها، واتساق السياسات والإجراءات المعمول بها مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

س: ما الهدف من إصدار الكتاب الدوري الجديد؟

ج: قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكتاب الدوري يستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات، وضمان شمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتحقق من موثوقية البيانات، وإحكام نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن التزام جميع المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.

وأوضح أن هذه الخطوات ترتبط كذلك بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

س: ما المطلوب من الشركات على مستوى الحوكمة والرقابة الداخلية؟

ج: أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، إلى جانب تعميم إجراءات العناية الواجبة بما يضمن إلمام جميع المسؤولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وتحقيق الاتساق بين السياسات الداخلية والمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

س: هل سبق القرار الجديد تحرك للتوعية والتنسيق مع المؤسسات؟

ج: استضافت الهيئة خلال الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.

ويأتي الكتاب الدوري الجديد استكمالًا لجهود تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تحديث إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم، وتطوير نظم الرقابة والحوكمة داخل المؤسسات، مع مراعاة احتياجات مختلف فئات المتعاملين.