عاجل
محافظ سوهاج يطلق شارة بدء ماراثون اتحرك.. انطلق بمدينة سوهاج الجديدةالمشعان تتفقّد أعمال صيانة طريق الملك فيصلشريف الشوباشي يكشف سبب استقالته من رئاسة مهرجان القاهرة: الميزانية كانت 3 ملايين جنيهالمذيع المتهم بقتل طفليه بالطالبية خلال رحلة البحث عن جثة نجله: "مش فاكر دفنته فين"حسين فهمي يطارد لقاء سويدان بعد 15 عاما من الطلاق.. محضر يتهمها بالتزوير بعد بلاغها ضد أشرف زكي«أنا عايز حلبة.. أنا مقبوض عليا ليه؟».. كواليس التحقيق مع المتهم بقتل طفليه بالطالبيةالكشف عن جبانة أثرية تضم مئات التوابيت الحجرية والفخارية بالمنوفيةنيسان تطلق «تيكتون» الجديدة كلياً في الشرق الأوسط وتفتح باب الحجز
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تحرك برلماني بشأن زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي

منذ 34 دقيقة

وجه النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وتحولها إلى عبء يهدد صغار الفلاحين واستمرار النشاط الزراعي.

شكاوى المزارعين من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي 

وأشار الصواف إلى شكاوى وتظلمات وردت إليه من صغار المزارعين، خاصة المنتفعين بالأراضي التي ما زالت محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمدون عليها كمصدر أساسي للرزق، وما ترتب على الزيادات من أعباء اقتصادية واجتماعية تستوجب مراجعة عاجلة للأساس القانوني لتحديد الأجرة.

ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي 

وأكد أن الإصلاح الزراعي ارتبط منذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بفلسفة اجتماعية استهدفت الحد من التفاوت في حيازة الأراضي وتوسيع استفادة صغار الفلاحين وتحقيق العدالة في الريف، وأن هذه الأراضي مثلت ركيزة للاستقرار الاجتماعي ومصدرا للرزق لأسر بأكملها.

وأوضح أن ارتفاع الإيجار مع زيادة تكاليف الأسمدة والتقاوي والمبيدات والوقود والعمالة والري والنقل، وتقلبات أسعار المحاصيل، قد يجعل الفلاح أمام التزامات تفوق دخله، ويهدد استمراره في الزراعة، خاصة أن وضع الأرض الزراعية يختلف عن الأرض التي تغير استخدامها.

ومن الناحية القانونية، أشار إلى أن القانون رقم 96 لسنة 1992 عدل بعض أحكام الإصلاح الزراعي، وأن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في 27 يناير 2021 انتهت إلى تقدير الأجرة بأجرة المثل وفقا للقانون المدني، مؤكدا أن ذلك لا يعفي الوزارة والهيئة من الإفصاح عن الأساس القانوني وضوابط التقدير ومراعاة ظروف صغار المزارعين.

كما أكد النائب، أن المواد 8 و29 من الدستور تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الرقعة الزراعية والفلاح، وأن صغار الفلاحين جزء أصيل من منظومة الأمن الغذائي.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعلان الأساس القانوني للزيادات، ومراجعة شاملة لسياسة تحديد الأجرة وتحصيلها، وحصر شكاوى المزارعين وفحص الحالات المتضررة، ووضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين وضمان استمرارهم في الإنتاج، مع آلية واضحة لتلقي التظلمات وعرض النتائج على مجلس النواب.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة