تحرك برلماني يحذر من تقرير ستاندرد آند بورز: تثبيت التصنيف إشارة إيجابية ولا يعني انتهاء المخاطر

وجه النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء المالية، البترول، والكهرباء، بشأن ما تضمنه تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز من مؤشرات حول أوضاع المالية العامة وأعباء خدمة الدين ومخاطر إعادة التمويل والضمانات الحكومية والتزامات قطاع الطاقة.

تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز من مؤشرات حول أوضاع المالية العامة

وقال النائب: التحسن في التقييم الائتماني يمثل تطورا إيجابيا يعكس تحسنا في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، إلا أن القراءة الموضوعية للتقرير لا يجب أن تتوقف عند الاحتفاء بالتصنيف وإنما تستوجب النظر بالقدر نفسه إلى التحذيرات والمؤشرات التي تكشف عن استمرار ضغوط هيكلية على الموازنة ومخاطر تتعلق باستدامة الدين العام.

استحواذ مدفوعات الفوائد على نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التقرير كشف عن استحواذ مدفوعات الفوائد على نحو 67% من إجمالي إيرادات الموازنة، وهي نسبة تعكس حجم القيود المفروضة على السياسة المالية، وتحد من قدرة الدولة على توجيه مواردها للإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وتابع النائب: وهنا تثير تساؤلا جوهريا حول الفارق بين تحسن مؤشرات الدين كنسبة للناتج المحلي وبين التحسن الفعلي في قدرة الموازنة على تحمل أعباء هذا الدين.
 

وأكد أن الحكومة تواجه خلال السنة المالية المقبلة استحقاقات ضخمة تشمل نحو أربعة وأربعة من عشرة تريليون جنيه من أذون الخزانة بما يعادل 21% من الناتج المحلي بالإضافة إلى نحو تسعمائة وواحد وسبعين مليار جنيه من سندات الخزانة مع ذروة متوقعة تبلغ اثنين واثنين من عشرة تريليون جنيه في السنة التالية وهو ما يبرز مخاطر إعادة التمويل وتعرض الخزانة لتغيرات أسعار الفائدة وظروف السيولة.
 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز ما ورد بالتقدير تقدير الضمانات الحكومية بنحو 25% من الناتج المحلي مع تركز جانب مهم من المخاطر في قطاع الطاقة وهي التزامات، وإن لم تتحول جميعها إلى دين مباشر إلا أنها تمثل مخاطر مالية محتملة تستوجب الإفصاح وتحديد حجمها وتوزيعها القطاعي ومدى احتمالات تفعيلها وأثرها على الدين العام.

فاتورة دعم الطاقة بلغت نحو 196 مليار جنيه 
 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن فاتورة دعم الطاقة بلغت نحو 196 مليار جنيه وأن احتواءها عبر تعديل أسعار البيع لا يكفي وحده لتقييم كفاءة القطاع ما لم يقترن بتحسن التشغيل وخفض الفاقد وتعزيز التحصيل كما أن استمرار الدعم المالي الخليجي عنصر إيجابي يعزز الثقة لكنه لا ينبغي أن يكون بديلا عن خفض الاحتياجات التمويلية وتحسين الموارد الذاتية.
 

وأكد أن تثبيت التصنيف عند مستوى بي مع نظرة مستقبلية مستقرة إشارة إيجابية لكنه لا يعني انتهاء المخاطر وأن تحقيق فائض أولي لا يلغي استمرار العجز الكلي ولا يحد تلقائيا من مخاطر إعادة التمويل مطالبا بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة ودعوة ممثلي وزارات المالية والبترول والكهرباء لعرض تقييم حكومي متكامل وربطه بمستهدفات السياسة المالية واستراتيجية إدارة الدين.