تشكيل لجنة عليا لبحثه، قرار حظر التعامل بتوكيلات الأراضي يربك مدن البحر الأحمر

صدر قرار  الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بتاريخ 16 / 9 / 2026  والذي ينص على وقف التعامل بالتوكيلات الخاصة بالأراضي على أن يتم التعامل على قطع الأراضي بنطاق مدن المحافظة مع المتعاقد علي قطعة الأرض نفسه، وفي حال وفاته يتم التعامل مع ورثتة أو من يمثله بموجب توكيل إدارة.

أثار القرار حفيظة الكثير من أبناء المحافظة وخاصة القائمين علي جمعيات الأراضي، وفي هذا التقرير تبرز «عرب بريس» أسباب غضب المواطنين الذين قاموا بشراء أراض بتوكيلات صادرة من الشهر العقاري.

في البداية يقول محمد سعيد إنه اشترى قطعة أرض من خمس سنوات بتوكيل ويقوم بالتعامل على هذه الأرض بهذا التوكيل في جميع الجهات، مشيرا إلى أن هذا القرار يفتح باب الخلافات بين البائع والمشتري، وذلك لأن القرار ينص على العودة إلى صاحب الأرض مرة أخرى لإنهاء أي معاملات علي قطع الأراضي المباعة بتوكيل.

أما فاطمة عيد تقول إن القرار أثار حفيظة العديد من المواطنين الذين اشتروا أراضي بتوكيل ووصفوه بقرار ضياع الحقوق  حيث يتسبب هذا القرار في وقف التعامل علي هذه القطع بالتوكيلات الخاصة بها مما يجبر مشتري الأرض الي الاستعانة بالمالك الأصلي أو ورثته مما يتسبب في حدوث خلافات بين الطرفين وذلك لارتفاع سعر الأرض في الوقت الحالي.

أما مرتضي عبد الرسول، ويعمل صاحب مكتب عقارات، والذي أكد أن شراء الأراضي في محافظة البحر الأحمر يختلف عن أي محافظة أخري ومنذ أعوام يتم البيع والشراء بها بنظام توكيلات البيع للنفس والغير، وهذا النظام معمول به منذ سنوات، مضيفا أن قرار محافظ البحر الأحمر رقم 1062 لسنة 2026 بشأن التعامل على قطع الأراضي، أثار جدلا كبيرا خاصة وأنه وضع ضوابط جديدة للتعامل مع الملفات التي تستند إلى التوكيلات، وأعاد إلى الواجهة سؤالًا مهمًا: ماذا سيحدث لمن اشترى أو يتعامل على أرض بموجب توكيل رسمي؟

وفي ذات السياق أشار إلى أن كل التوكيلات أصبحت محل مراجعة؟ وما مصير الملفات التي كانت تسير بإجراءاتها قبل صدور القرار؟ وهل هناك فرق بين توكيل قديم تم تحريره قبل القرار، وبين توكيل جديد بعد صدوره؟

طعن على القرار  

وصرح مصدر بمجلس مدينة الغردقة أننا إلى الآن لم يتم التعامل بالقرار ولكن القرار أحدث ربكة في مجالس المدن بالبحر الأحمر.

وأضاف أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة  لبحث موقف التوكيلات، وذلك من خلال لجنة مشتركة عليا بديوان عام محافظة البحر الأحمر. 

وأكد أن هناك طعونا تم تقديمها على قرار المحافظ رقم 1062 لسنة 2026، لتصبح مشروعية القرار وأسانيده وآثاره محل نظر أمام القضاء المختص.