شن منتصر عمران، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، هجومًا شديدًا على عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والهارب خارج البلاد، بسبب التصريحات الأخيرة والتي حاول فيها التلاعب بـ فقه البيعة لتشريح أزمة “إخوان سوريا” والجماعة الأم في مصر، والضوابط الشرعية في التعامل مع الدولة المصرية والسورية.
ضوابط البيعة في الفقه الإسلامي
وأكد عمران، في تصريح خاص، أن طرح عبد الماجد يحمل تناقضًا واضحة في المعايير، متسائلًا: “إذا كانت البيعة في الفكر السياسي تُمنح للحاكم المُمكن الذي يدير الدولة ومؤسساتها، فكيف تصبح هذه القاعدة صحيحة في سوريا ومرفوضة تمامًا في مصر؟ وهل الفارق يرتبط بكون خلفية الحاكم إسلامية في سوريا، ومدنية أو عسكرية في دولة أخرى؟”.
وأوضح الباحث أن مصر وسوريا كلاهما ينتميان إلى نموذج الدولة الحديثة بوجود مؤسسات ودستور وجيش وأجهزة أمنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قائمة وتمتلك السيطرة الفعلية على أراضيها وشؤونها، ما يجعل التفرقة بين الحالتين موقفًا سياسيًّا بحتًا ألبسه القيادي السابق بالجماعة الإسلامية ثوبًا فقهيًا على مقاس انحيازاته.
التاريخ السري لـ تحالفات الإسلاميين
وأضاف عمران أن مراجعة تاريخ التحالفات السابقة لبعض قيادات الجماعات الإسلامية مع فصائل سورية -ومنها جبهة النصرة- تكشف أن المواقف تتغير بتغير المصالح والخصومات السياسية، وليست قائمة على قواعد شرعية ثابتة.
واختتم الباحث تصريحه قائلًا: “إذا كان الفارق واضحًا كالشمس كما يزعم عبد الماجد، فإن قواعد الفقه تحتاج إلى معيار ثابت يراه الجميع، لا إلى معيار مرن يتغير بتغير التحالفات والخصومات السياسية”.
وتأتي تصريحات منتصر عمران ردًّا على منشور لعاصم عبد الماجد، اعترف خلاله بأن بيعة الإخوان المسلمين منذ عهد مؤسسها حسن البنا كانت قائمة على التمهيد لخلع الحاكم عبر النظام الخاص المسلح، مقرًّا بأن البيعة العامة لا تعني شرعًا وتاريخًا إلا منازعة السلطة.
وشنَّ عبد الماجد هجومًا على فرع الجماعة في سوريا وطالبهم بحظر البيعة وحل التنظيم والدخول تحت طاعة أحمد الشرع لحماية سلطته، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضًا صارخًا وازدواجية في معالجة مفهوم الدولة والتمكين بين مصر وسوريا.
