تضامن النواب تناقش خطة عملها.. ومرصد للأثر التشريعى لمتابعة تنفيذ القوانين

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، اجتماعًا لمناقشة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، في إطار تعزيز الدورين التشريعي والرقابي للجنة، وتطوير آليات متابعة تنفيذ القوانين، وقياس أثرها الفعلي على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وتضع خطة العمل ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات اللجنة، من خلال أجندة تشريعية ورقابية تستهدف مراجعة التشريعات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، ورصد أوجه القصور والتحديات التي تحول دون وصول الخدمات إلى مستحقيها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطوير المنظومة التشريعية والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

مرصد للأثر التشريعي والاجتماعي

وتتضمن الخطة إنشاء «مرصد الأثر التشريعي والاجتماعي» داخل اللجنة، ليكون آلية مستدامة لرصد نتائج تطبيق القوانين، وقياس مدى وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة، وتحديد الفجوات بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، فضلًا عن رصد المشكلات التي تواجه المواطنين وتقييم انعكاسات التشريعات على أوضاعهم الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، تستهدف اللجنة متابعة تطبيق عدد من القوانين المهمة، في مقدمتها قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب متابعة صدور اللوائح التنفيذية لهذه التشريعات وتعديلاتها.

مراجعة أداء وزارة التضامن ومتابعة التوصيات البرلمانية

وتشمل خطة اللجنة دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي والأجهزة المعاونة لاستعراض خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة ما تحقق من مستهدفات خلال العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية للجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، بما يتيح متابعة أدائها وتحديد التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.

كما تتضمن الخطة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، سواء المتعلقة بطلبات الإحاطة التي جرت مناقشتها أو التوصيات المرتبطة بموازنات الجهات الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة للعام المالي 2026/2027، بما يعزز فاعلية الرقابة البرلمانية ويضمن متابعة ما يصدر عن اللجنة من توصيات.

جلسات استماع لملفات الحماية الاجتماعية والإعاقة والإدمان

وتعتزم اللجنة تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع والمناقشات المتخصصة لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية، تشمل التطوع ودوره في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية، واستعراض الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وآليات مواجهة هذه القضية.

كما تتضمن الخطة عقد جلسات استماع حول الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، وسبل الانتقال من الاستحقاق إلى التمكين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تحويل النصوص التشريعية إلى حقوق فعلية ملموسة، إلى جانب بحث دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات والبحوث الاجتماعية اللازمة لدعم صناعة التشريع.

وتشمل الموضوعات المطروحة أيضًا ملف كبار السن، وآليات تعزيز حمايتهم وضمان حقوقهم من خلال التشريعات والمؤسسات المعنية والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن بحث معوقات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحديد أسبابها وسبل إزالتها، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية والخدمات المقررة لهم.

وتولي الخطة اهتمامًا كذلك بملف تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديات التي تواجه تعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

زيارات ميدانية لمتابعة الخدمات على أرض الواقع

وعلى صعيد المتابعة الميدانية، تستهدف اللجنة زيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودور رعاية المغتربات واستضافة المرأة المعنفة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ورصد المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات، ومتابعة احتياجاتها من حيث تطوير البنية الأساسية وتوفير الكوادر البشرية المدربة، بما يضمن تقديم رعاية متكاملة للفئات المستفيدة.

كما تتضمن الخطة زيارة بعض مراكز الإصلاح والتأهيل والمؤسسات العقابية، لمتابعة برامج التأهيل والتدريب المقدمة للمحكوم عليهم، ومدى الاستعداد لدمجهم في المجتمع، إلى جانب زيارات ميدانية لمكاتب التأهيل ومديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأمينات، لمتابعة جهود التطوير، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى توافر سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

وتستهدف اللجنة من خلال خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني تعزيز التكامل بين التشريع والرقابة والمتابعة الميدانية، والانتقال من مجرد إقرار القوانين إلى قياس أثرها الفعلي، بما يدعم كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، ويعزز وصول الخدمات إلى مستحقيها، ويرسخ دور البرلمان في متابعة تنفيذ السياسات العامة المرتبطة بحقوق المواطنين.