مصطفى لـ”الوطن”: مراجعة القوانين الخاصة بالعمال ورواتب المتقاعدين

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب “محمود كامل مصطفى” أنه يجري العمل حالياً على دراسة ومراجعة حزمة من القوانين والتشريعات التي تخص قضايا العمال وملف التأمينات والمعاشات ورواتب المتقاعدين، وعدداً من القضايا المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما في ذلك الجمعيات وقانون تنظيمها وتطوير سوق العمل بهدف مواكبة المتطلبات الحالية وتوفير بيئة عمل أكثر حماية وفاعلية.

وفي تصريح لـ”الوطن” بيّن “مصطفى” أن مشاريع هذه القوانين الحالية، ما زالت في طور الدراسة والإعداد لدى الجهات المعنية بالتنسيق مع اللجنة المختصة، وعدد من الوزارات أبرزها الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لصياغتها بأفضل شكل ممكن بحيث ينعكس إيجاباً على بيئة العمل والضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بموضوع اجتماعات اللجنة والتوصيات التي خرجت بها خصوصاً في الاجتماع الأخير الذي عقدته الأسبوع الماضي قال “مصطفى”: ركزت المناقشات والتوصيات الأخيرة على دعم التنمية الإدارية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع مقترحات وعوامل محفزة لتشغيل الشباب ودمجهم في سوق العمل بشكل أكبر وأكثر استقراراً.

وبحثت اللجنة الأسبوع الماضي عدداً من القوانين المرتبطة بسوق العمل، والحماية الاجتماعية، والتنمية الإدارية، وجرى بحث أسلوب عمل اللجنة والقضايا ذات الأولوية، كما ناقشت المقترح الوارد من لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية، وكذلك مجالات العمل المشتركة مع اللجان؛ من أجل وضع آلية للتنسيق والتعاون ومتابعة القضايا المشتركة.

كما ناقشت اللجنة أهمية وضع تشريعات ترتقي بالعمل المؤسساتي، وتسهم في خدمة القضايا الاجتماعية والعمالية؛ بما يخدم المواطنين.