تفاصيل اقتراح برلماني بتعديل قانون الاستثمار لربط الحوافز الضريبية بالإنتاج

 تقدم النائب ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، بشأن تطوير وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.  

تطوير شامل لمنظومة الحوافز الاستثمارية

 وأكد قورة، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا شاملًا لمنظومة الحوافز الاستثمارية، بحيث ترتبط بصورة مباشرة بحجم رأس المال المسدد فعليًا، ومعدلات الإنتاج والتصدير والتشغيل ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا، بدلًا من الاكتفاء بمنح المزايا بناءً على حجم الاستثمارات المعلنة، مشددًا على أهمية أن تكون الحوافز مقابل نتائج اقتصادية حقيقية وقابلة للقياس. 

نظام متدرج للحوافز الضريبية

وأوضح أن المقترح يتضمن استحداث نظام متدرج للحوافز الضريبية، تتراوح مدته بين 3 و10 سنوات وفقًا لحجم رأس المال المسدد فعليًا، على أن تبدأ الشرائح المقترحة في السنة الأولى من 10 ملايين دولار، وتصل إلى 10 سنوات للمشروعات التي يبلغ رأسمالها المسدد 700 مليون دولار فأكثر، مع زيادة الحدود الرأسمالية المطلوبة خلال السنتين الثانية والثالثة، لتحفيز المستثمرين على سرعة ضخ رؤوس الأموال وتنفيذ المشروعات. 

وأشار إلى أن الاقتراح يشمل منح حوافز إضافية للمشروعات الموجهة للتصدير، بواقع سنة إضافية عند تصدير ما يتراوح بين 25% وأقل من 50% من الإنتاج، وسنتين عند بلوغ الصادرات 50% فأكثر، فضلًا عن منح سنة إضافية للمشروعات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي فيها 50%، بما يشجع على تقليل الواردات ودعم الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري. 

القواعد المنظمة للاستعانة بالعمالة الأجنبية

كما يتضمن المقترح تطوير القواعد المنظمة للاستعانة بالعمالة الأجنبية في المشروعات الجديدة والتوسعات وخطوط الإنتاج المستحدثة، بحيث ترتبط بالاحتياجات الفعلية وطبيعة النشاط والتخصصات المطلوبة، دون التقيد بنسبة ثابتة، مع الالتزام بتصاريح العمل والإقامة والتأمينات ومتطلبات السلامة، وضمان تدريب العمالة المصرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا إليها. 

وشدد قورة على ضرورة توسيع نطاق الحوافز لتشمل إعادة استثمار الأرباح، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والتدريب، إلى جانب تقديم حوافز للمشروعات التي توفر فرص عمل مستدامة وتحقق تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي. 

وطالب بتفعيل مسار سريع للمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وتحديد مدد زمنية واضحة لإنجازها، والتوسع في التحول الرقمي، بما يحد من المعوقات الإدارية ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. 

المساس بالحقوق والحوافز المكتسبة

وأكد النائب أن التعديلات المقترحة تستهدف جذب استثمارات جديدة دون المساس بالحقوق والحوافز المكتسبة للمشروعات القائمة، مع ضمان الاستقرار التشريعي ومنع ازدواج الاستفادة من الحوافز عن ذات التكلفة الاستثمارية، والحفاظ على حقوق الدولة والعمالة المصرية.