عاجل
الروبوتات الطبية المصغرة.. ثورة فى العمليات الجراحية الدقيقةأسماء المصابين وحالتهم الصحية في سقوط لعبة ملاهي بالإسماعيليةالقائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ47652 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوعبعد حادث ملاهي الشيخ زايد، محافظ الإسماعيلية يقرر إيقاف جميع الملاهي وإحالة المستأجر للتحقيق“لوموند” تكشف خريطة تهريب 77 مليون يورو من ثروة رفعت الأسد عبر أوروباالبايرن انفرد بصدارة البوندسليغا ولكن؟!تكلفة إضافية لتصدير الهيدروجين في حالتين.. قد تتجاوز الدولارين
الإضافة إلى المصادر المفضلة

من حماية حقوق العمال إلى تنظيم الإضراب.. القانون يحدد أهداف النقابات العمالية وضوابط إدارة أموالها

منذ 18 دقيقة

حدد القانون المنظم للمنظمات النقابية العمالية اختصاصات الاتحادات النقابية وأهدافها في حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف العمل والارتقاء بالمستويات المهنية والثقافية والاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم. كما أجاز تشكيل فروع واتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية والمحافظات، ومنح المنظمات النقابية الحق في تنظيم الإضراب السلمي وفق ضوابط قانونية، وإنشاء صناديق للتكافل والادخار ومواجهة الأعباء المالية، مع إخضاعها للرقابة المالية والإدارية المقررة قانونًا.

اتحادات نقابية محلية لدعم العمال بالمحافظات

ونصت المادة 13 على جواز تشكيل فروع أو اتحادات محلية تابعة للاتحاد النقابي العمالي بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، على أن يتولى الاتحاد وضع اللوائح اللازمة لتحديد أغراض هذه الاتحادات، وآليات مباشرة أنشطتها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.

حماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل

وحددت المادة 14 أهداف المنظمات النقابية العمالية، وفي مقدمتها حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، إلى جانب ممارسة الأنشطة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية.

وشملت الأهداف نشر الوعي النقابي بما يدعم التنظيم النقابي ويساعد على تحقيق غاياته، ورفع المستوى الثقافي للعمال من خلال الدورات التثقيفية ووسائل النشر والإعلام، فضلًا عن تطوير الكفاءة المهنية عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.

الارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي والمشاركة في التنمية

وأكد القانون أهمية دور المنظمات النقابية في رفع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها وعائلاتهم، إلى جانب المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال لتحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها.
كما أتاح للمنظمات النقابية المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، بما يدعم حضور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.

تنظيم الإضراب السلمي وإنشاء صناديق لمواجهة الأعباء المالية

وأجازت المادة 14 للمنظمات النقابية ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل، وفق الضوابط التي تحددها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها.
كما سمح القانون بإنشاء صناديق لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، بما يتيح توفير آليات لمساندة العمال في هذه الظروف، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المنظمات النقابية.

صناديق للادخار والتكافل تحت الرقابة المالية

وأجاز القانون للمنظمات النقابية إنشاء صناديق للادخار أو الزمالة أو التكافل، أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، بهدف تعويض العمال في الحالات التي تترتب عليها أعباء مالية وفقًا لأحكام قانون العمل.

وحدد القانون الجهات المختصة بالرقابة على هذه الصناديق، حيث تخضع للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.

حظر استهداف الربح وتنظيم استثمار الأموال

وشدد القانون على أن المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح، مع السماح لها باستثمار أموالها بما يخدم أهدافها، وفقًا لما تحدده لوائح نظمها الأساسية والمالية، بما يضمن توجيه الموارد لدعم الأنشطة النقابية وتحقيق مصالح الأعضاء.
 



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة