تلجأ بعض الفتيات إلى محاكم الأسرة لرفع دعوى الإذن بالزواج، لحسم الخلافات المتعلقة بموافقة الولي على الزواج، أو في حالة عدم وجود ولي، وفقا للضوابط القانونية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
يقول خالد رجب، المحامي، إن دعوى الإذن بالزواج تقام أمام محكمة الأسرة في حالة امتناع الولي عن الموافقة على زواج الفتاة دون مسوغ معتبر، وهي الحالة التي تعرف قانونا باسم «عضل الولي»، موضحا أن الفتاة يمكنها اللجوء إلى القضاء لعرض الأمر على المحكمة والفصل فيه.
وأضاف أن من الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى القضاء أيضا عدم وجود ولي للفتاة، إذ أجازت المادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، طلب الإذن بالزواج لمن لا ولي له.
وأوضح خالد رجب أن عضل الولي يعني امتناعه عن تزويج الفتاة دون سبب معتبر، بما يدفعها إلى اللجوء للقضاء لبحث موقف الولي والفصل في النزاع، وفقا للقواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة.
وأشار المحامي إلى أن هناك حالة أخرى تتعلق بالقاصر الذي يمتلك أموالا، إذ يمكنه اللجوء إلى نيابة الأسرة للولاية على المال، لطلب الإذن بصرف مبلغ من أمواله لتجهيز الزواج، مثل شراء الشبكة وتقديم المهر وسداد نفقات الزواج، وذلك بشرط بلوغه السن القانونية المقررة للزواج.
وأكد خالد رجب أن سن الزواج المقرر قانونا في مصر هو 18 عاما، بينما يبلغ الشخص سن الرشد عند إتمام 21 عاما، موضحا أن بلوغ سن الزواج لا يعني بالضرورة بلوغ سن الرشد، وهو ما تظهر أهميته عند التعامل مع أموال القاصر وطلب الإذن بصرف جزء منها لأغراض الزواج.
- محكمة الأسرة بالبدرشين تقضي بالإذن بالزواج في دعوى ضد ولي أمر
- بعد نصف قرن من العشرة.. هل تضيع الحقوق مع كبر السن بعد الانفصال؟
- انخفاض حفلات الزواج في جنوب شرق آسيا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة
- "عفاف" أمام محكمة الأسرة: "وقفت جنبه لحد ما اغتنى فاتجوز بنت في سن عياله"
- بين نذر الرهبنة ومسؤولية الرعاية، لماذا لا يتزوج أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية؟
