رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث يكشف تفاصيل زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

كشف الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث، تفاصيل الزيادات الأخيرة المقررة لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث، موضحًا آليات تمويل الحوافز والقيمة الفعلية التي يحصل عليها المستفيدون بعد خصم الضرائب، محذرًا من ارتباط جزء من هذه الزيادات بتوافر الموارد الذاتية للجامعات والجهات البحثية.

وأوضح عبد الحميد أن حافز التدريس المقرر بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر من العام الدراسي، يقتصر على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بـالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، ويتم تمويله بالكامل من الموارد الذاتية للجامعة، مشيرًا إلى أن صافي الحافز بعد خصم الضرائب يصل إلى نحو 750 جنيهًا شهريًا.

وأكد أن هذا الحافز لا يمثل زيادة مالية مضمونة التمويل من الخزانة العامة للدولة، وإنما يرتبط بمدى توافر الموارد الذاتية لدى الجامعة، وهو ما يعني أن عدم توافر المخصصات المالية اللازمة قد يحول دون صرفه.

وفيما يتعلق بزيادة حافز الجودة، أوضح رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث أنها تشمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ونظراءهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتختلف قيمتها وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث تبلغ 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد.

وأشار إلى أن تمويل حافز الجودة يعتمد على مصدرين، بواقع 50% من الخزانة العامة للدولة، و50% من الموارد الذاتية للجامعة أو المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، لافتًا إلى أن ارتباط نصف قيمة الحافز بالموارد الذاتية يثير تساؤلات حول ضمان حصول العاملين على كامل الزيادة المقررة.

وأضاف أنه في حال عدم توافر الموارد الذاتية لدى الجهة، قد يقتصر الصرف على النصف الممول من الخزانة العامة، مستشهدًا بحالة المعيد الذي تبلغ الزيادة المقررة له في حافز الجودة 500 جنيه، إذ يحصل على 250 جنيهًا فقط قبل الضرائب في حال عدم توافر التمويل الذاتي، وقد يتراجع صافي المبلغ بعد خصم الضرائب إلى نحو 170 جنيهًا.

وطرح عبد الحميد تساؤلات بشأن مدى تناسب القيم الفعلية لهذه الحوافز، بعد خصم الضرائب واحتساب احتمالات عدم توافر التمويل الذاتي، مع المكانة العلمية لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة البحوث، وحجم المسؤوليات الأكاديمية والبحثية الملقاة على عاتقهم، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد على أهمية توضيح آليات التمويل وضمان استدامة صرف الحوافز، بما يضمن وصول الزيادات المعلنة إلى مستحقيها بصورة عادلة، ويحقق التقدير المادي المناسب للعاملين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.