صفحة لبيع العملات الأجنبية تقود صاحبها إلى الحبس، استدرج نصاب إلكتروني ضحاياه واستولى على أموالهم

صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت وكأنها نافذة لتوفير العملات الأجنبية للراغبين في شرائها، وقدمت لزوارها عرضًا بدا بسيطًا؛ توفير العملة المطلوبة مقابل تحويل قيمتها المالية، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو البحث عن بائع.

خلف هذه الصفحة كان يقف شخص قرر استغلال احتياجات المواطنين ورغبتهم في شراء العملات الأجنبية، متخذًا من العالم الافتراضي وسيلة للوصول إلى ضحاياه، ومقدمًا نفسه باعتباره وسيطًا قادرًا على إتمام عمليات البيع والشراء.

الطُعم.. وسيط لبيع وشراء العملات

مع استمرار نشاط الصفحة، بدأ القائم عليها في الترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادي، مستهدفًا راغبي الشراء، ومقنعًا إياهم بقدرته على توفير العملة المطلوبة والتوسط في إتمام المعاملات المالية.

لكن ما بدا في البداية كأنه نشاط تجاري عبر الإنترنت، كان في حقيقته، بحسب اعترافات المتهم، وسيلة للنصب والاحتيال؛ إذ كان يطلب من ضحاياه تحويل مبالغ مالية إليه، مستغلًا ثقتهم في قدرته على توفير العملات الأجنبية.

لحظة الاختفاء.. أموال تحولت إلى خسارة

كانت نهاية التعامل مع المتهم تأتي بمجرد حصوله على الأموال، إذ يغلق هاتفه المحمول وينقطع عن التواصل مع ضحاياه، تاركًا وراءه عمليات تحويل مالية دون تنفيذ الوعود التي قدمها بشأن توفير العملات.

ومع رصد النشاط المشبوه للصفحة، بدأت المتابعة الأمنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في فحص الواقعة وتتبع المسؤول عن إدارتها.

تحريات الأمن تكشف صاحب الصفحة

قاد الفحص والتحري إلى تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عنصر جنائي، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وبعد تقنين الإجراءات، تحركت الأجهزة الأمنية لضبطه، وعُثر بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وكانت المفاجأة أن المتهم لا يحوز أي عملات أجنبية، رغم إعلانه قدرته على توفيرها لراغبي الشراء، وهو ما كشف طبيعة النشاط الذي كان يمارسه عبر الصفحة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا استخدامه أسلوب الوساطة الوهمية في بيع وشراء العملات الأجنبية، وطلب تحويل الأموال من المواطنين، ثم إغلاق هاتفه عقب الاستيلاء عليها.