ضبط 53 مخالفة تموينية بالإسماعيلية.. والتحفظ على 500 زجاجة زيت و250 كيلو سكر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط 53 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية.

ضبط سلع تموينية قبل التصرف فيها
 

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد البدالين التموينيين لتصرفه بدون وجه حق فى 500 زجاجة زيت تموينى و250 كيلو سكر تموينى، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

20 مخالفة للمخابز البلدية
 

وفى مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن ضبط 20 مخالفة، شملت ضبط مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، و7 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة لعدم إعطاء بون، و3 مخالفات لعدم وجود لوحة، بالإضافة إلى مخالفتين لبيع خبز سياحى بأزيد من السعر الرسمى.

28 مخالفة بالأسواق والبدالين التموينيين
 

وفى مجال الرقابة على الأسواق، تم ضبط 28 مخالفة، تضمنت 10 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 مخالفة لعدم حمل شهادة صحية، ومخالفتين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، ومخالفتين لعدم استخدام اللغة العربية، ومخالفة لعرض لحوم مكشوفة للبيع.

كما أسفرت الحملات فى مجال الرقابة على البدالين التموينيين عن ضبط 5 مخالفات، شملت 3 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط، ومخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومخالفة لعدم وجود لوحة.

كما تم ضبط مخالفة لخط سير توزيع أسطوانات البوتاجاز.

تشديد الرقابة على الأسواق
 

وأكد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، لضبط المخالفات والتصدى لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو التربح غير المشروع.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع التموينية، مؤكدًا استمرار الحملات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.

وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية المواطنين ضرورة التعاون والإبلاغ عن أى وقائع غش أو فساد أو مخالفات تموينية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.