ضبط 69 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على المخابز والأسواق بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكبرة، على المخابز البلدية والأسواق ومحلات بيع السلع، أسفرت عن ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة وحماية صحة المواطنين ومنع التلاعب بقوت الشعب. 

توجيهات وزارية وتعليمات محافظ الإسماعيلية 

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وبتوجيهات مباشرة من مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمديرية وتكثيف الحملات التموينية على كافة الأنشطة ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة. 

52 مخالفة في المخابز.. خبز غير مطابق وناقص وزن وعدم نظافة 

وأسفرت الحملة في مجال الرقابة على المخابز البلدية عن ضبط 52 مخالفة، حيث تم ضبط 11 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و13 مخالفة لعدم نظافة أدوات العجن، و5 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخالفات لعدم وجود لوحة بيانات بالمخبز، و11 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و4 مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط بدون إذن، و4 مخالفات لبيع خبز سياحي بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفة واحدة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتكشف هذه المخالفات استمرار بعض أصحاب المخابز في التلاعب بجودة رغيف الخبز المدعم ونظافة أدوات الإنتاج، وهو ما تتصدى له المديرية بحزم حفاظا على حق المواطن في الحصول على خبز مطابق للمواصفات. 

17 مخالفة بالأسواق.. سجائر بأزيد من السعر وعدم إعلان 

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، تمكنت الحملة من ضبط 17 مخالفة تموينية، تضمنت 9 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، ومخالفتين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 مخالفات لعدم الإعلان عن المخازن.

وكيل التموين: لا تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين 

وشدد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدا استمرار الحملات المفاجئة على المخابز والأسواق بشكل يومي.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بضرورة التعاون مع مديرية التموين بالإسماعيلية والإبلاغ الفوري عن أي وقائع فساد أو غش تجاري أو تلاعب في الأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.