ضبط مركزين طبيين غير مرخصين بالدقهلية والتحفظ على أدوية منتهية ومجهولة المصدر

واصلت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية، للتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة للعمل، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكيل صحة الدقهلية: الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية تمثل أحد المحاور الأساسية لحماية المواطنين

وأكد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية تمثل أحد المحاور الأساسية لحماية المواطنين وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة، مشددًا على عدم التهاون مع أي منشأة تعمل دون ترخيص أو أي ممارسة طبية تتم بالمخالفة للقانون، مع التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، أن لجنة من إدارة العلاج الحر، ضمت الدكتور محمد عبدالعزيز والدكتور فؤاد أباظة، وبرفقة الدكتور سامح صلاح، مفتش هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، وبمشاركة ممثلين عن مجلس مركز ومدينة منية النصر، تمكنت من ضبط مركز للتغذية العلاجية بمنية النصر.

وتبين إدارة المركز بواسطة حاصلة على بكالوريوس علوم دون ترخيص، مع انتحالها صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر داخل المركز.

مدير إدارة العلاج الحر: غلق المكان إداريًا وتحرير محضر

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أنه تم غلق المركز إداريًا، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة منية النصر، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف مدير إدارة العلاج الحر أن لجنة أخرى من الإدارة، بعضوية الدكتور أحمد الشرقاوي، والدكتور عبدالرحمن رجب، والدكتورة آلاء عبدالرحمن، وبمشاركة الدكتورة مروة فوزي من هيئة الدواء المصرية، تمكنت من ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص بمركز أجا.

وعُثر بداخل المركز على أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وتم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها بقسم شرطة مركز ومدينة أجا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل إدارة العلاج الحر حملاتها بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية، مع استمرار المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من استيفاء التراخيص والاشتراطات القانونية، والتصدي لأي ممارسات غير مرخصة أو تداول أدوية مجهولة المصدر، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويعزز انضباط المنظومة الصحية بالمحافظة.