طلب إحاطة بشأن تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تداعيات احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية على مستقبل الطلاب وفرص قبولهم بالجامعات، مطالبًا الحكومة بضمان عدالة التطبيق وحماية الطلاب داخل مصر وخارجها، وتوفير فرص فعلية ومتكافئة للاستعداد للامتحانات.

وأوضح النائب في طلبه، أن استقرار المسار التعليمي وتكافؤ فرص القبول الجامعي يمثلان ضمانتين أساسيتين لحماية مستقبل الطلاب، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة باحتساب مجموع الشهادات تفرض مسؤولية مباشرة على الحكومة، تستوجب الإعداد الكافي، ووضوح القواعد، وإتاحة فرص فعلية للتعلم والاستعداد، قبل ترتيب آثار تحدد الخيارات الجامعية للطلاب.

وأشار «الهضيبي» إلى أن القرار الوزاري رقم (148) لسنة 2024 تضمن احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن مجموع الشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة، وإلزام الطلاب المصريين المشمولين بأحكامه، الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة من داخل مصر أو خارجها، بالتقدم لامتحاني المادتين، وفق نطاق السريان والدفعات المحددة بالقرار.

وأضاف أن هذا القرار يستوجب بيان مدى كفاية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة الطلاب والمدارس، وضمان اتساق ضوابط الدراسة والامتحانات مع قواعد القبول الجامعي، خاصة في ظل اختلاف أنظمة التعليم الدولية والظروف التعليمية للطلاب داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن عددًا من أولياء الأمور أثاروا شكاوى وتساؤلات بشأن كفاية مهلة الاستعداد، وتوقيت إتاحة المناهج ومواصفات الامتحانات، ومدى توافر التدريس المناسب، فضلًا عن تأثير احتساب المادتين على الطلاب الذين بدأوا مسارهم التعليمي وفق قواعد سابقة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه الشكاوى تستوجب فحصًا جادًا وردًا حكوميًا موثقًا، يحدد بصورة واضحة الفئات المشمولة بالقرار، وما أُتيح لها من وسائل الاستعداد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أوجه الصعوبة التي تواجه الطلاب.

وأشار النائب  إلى أن الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، موضحًا أن شكاوى بعض أسرهم تتعلق بعدم وضوح التفاصيل التنفيذية التي أُبلغوا بها، وصعوبة دراسة المناهج المصرية إلى جانب التزاماتهم بمدارس دول الإقامة، فضلًا عن المخاوف المرتبطة بأماكن الامتحانات واحتمال تعارض مواعيدها مع الاختبارات الدولية، مضيفا أن أداء هذه الامتحانات قد يستلزم بالنسبة لبعض الطلاب الانتقال إلى دول أخرى أو إلى مصر، بما يرتب أعباء مالية إضافية على الأسر، وهو ما يستوجب وضع ترتيبات واضحة وعادلة تراعي ظروف الطلاب المصريين بالخارج.

وشدد النائب على أن تقييم مدى جاهزية الطلاب لتطبيق القرار لا يمكن أن يستند إلى تاريخ صدوره وحده، وإنما يتعين تحديد المدة الفعلية التي أُتيحت للطلاب بعد إعلان المنهج المعتمد ومواصفات الامتحان وقواعد احتساب الدرجات وترتيبات أداء الاختبارات، مؤكدا  أن توحيد نسبة احتساب المادتين ضمن المجموع يستلزم، في المقابل، ضمان فرص متكافئة لجميع الطلاب في الاستعداد، ومعالجة الفروق الجوهرية في إتاحة التدريس والمناهج ومراكز الامتحان، حتى لا تتحول القاعدة الموحدة إلى عبء غير متكافئ على فئات من الطلاب.

الالتزام بالحق في التعليم وجودته

وأوضح «الهضيبي» أن اللغة العربية والتاريخ الوطني يكتسبان مكانة دستورية وفق المادة (24)، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أهداف تدريسهما في إطار الالتزام بالحق في التعليم وجودته، وتكافؤ الفرص، ورعاية مصالح المصريين بالخارج، وفق المواد (9، 19، 88) من الدستور، مضيفا أن تعزيز الهوية الوطنية لا يتعارض مع حماية مستقبل الطلاب، بل يقتضي تهيئة تعليمية مناسبة، وتقييمًا عادلًا، وضمانات تحمي استقرار المسار الدراسي للطلاب، وتضمن ألا يتحمل الطالب تبعات أي قصور في الإعداد أو التنسيق أو إتاحة متطلبات الاستعداد.

استعدادات الطلاب خلال العام الدراسي الجاري

وأكد النائب أن الأمر يتسم بالاستعجال، لارتباطه باستعدادات الطلاب خلال العام الدراسي الجاري، وما يتطلبه اختيار مقرراتهم والتسجيل لاختباراتهم وترتيب التزاماتهم الدراسية من قرارات لا تحتمل استمرار الغموض بشأن متطلبات تطبيق القرار وآثاره على القبول الجامعي، مطالبا الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بالقرارات والتعليمات التنفيذية السارية، والدفعات والصفوف المشمولة بكل نظام دولي داخل مصر وخارجها، ودراسات الأثر التربوي التي استند إليها تحديد نسبة الاحتساب وتوقيت التطبيق، ومدى مراعاتها لأوضاع الطلاب المقيدين بالفعل واختلاف أنظمة الدراسة.

اعتماد المناهج ومواصفات الامتحانات وإتاحتها للطلاب

كما طالب ببيان تواريخ اعتماد المناهج ومواصفات الامتحانات وإتاحتها للطلاب والمعلمين، وتواريخ إخطار المدارس والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الثقافية، ووسائل إعلان التفاصيل للجاليات المصرية، مع فحص شكاوى عدم وصول معلومات واضحة وكافية وتحديد إجراءات معالجتها.

وطالب النائب أيضًا بإعلان خطة لتوفير تدريس مؤهل ومحتوى تعليمي معتمد ومتاح، خاصة لطلاب الخارج الذين لا تدرس مدارسهم المناهج المصرية، على أن تتضمن الخطة منصات وشروحًا مجانية وبرامج تأهيل مناسبة، بما يحد من الأعباء المالية الإضافية ويكفل للطلاب فرصة فعلية للاستعداد.

كما شدد «الهضيبي» على ضرورة إعلان مراكز الامتحانات ومواعيدها وقواعد التسجيل والتقييم والإعادة والتحسين والتظلم والرسوم، وبيان الترتيبات الخاصة بالدول التي لا تتوافر بها مراكز معتمدة، ومدى الحاجة إلى سفر أي فئات إلى مصر والبدائل المتاحة، مع وضع آلية واضحة لمعالجة تعارض المواعيد مع الدراسة والاختبارات الدولية.

جهات التعليم والامتحانات

وطالب كذلك بتقديم بيان بالتنسيق بين جهات التعليم والامتحانات والقبول الجامعي بشأن حساب المجموع الاعتباري لكل شهادة، وضمان اتساق التعليمات وعدالة المعاملة بين الفئات المختلفة، وإعلان دليل موحد يوضح المتطلبات والقواعد والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

وأضاف الهضيبي أن من بين المطالب مراجعة توقيت احتساب المادتين ضمن المجموع الاعتباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاء الاحتساب للدفعات أو الفئات التي يتبين، بعد فحص أوضاعها، عدم حصولها على فرصة كافية للاستعداد، مع إعلان هذه الفئات وضوابط معاملتها وإقرار فترة انتقالية محددة، وبحث الاكتفاء بالنجاح والرسوب خلالها مع استمرار التدريس والتأهيل.

وطالب بموافاة مجلس النواب بنتائج فحص الشكاوى والإجراءات التصحيحية والجدول الزمني لتنفيذها، مع إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وبمشاركة لجنة حقوق الإنسان وفق ما يقرره المجلس، والاستماع إلى ممثلي أولياء الأمور والمدارس وخبراء نظم التعليم الدولي.

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن المطالب تنحصر في مسؤولية الحكومة عن الإعداد والتنسيق والإخطار وإتاحة التعلم وتنظيم الامتحانات وضمان عدالة التطبيق، مع الاحترام الكامل للأحكام القضائية، ودون المساس بأهمية تدريس اللغة العربية والتاريخ الوطني، مؤكدا أنه لا يجوز تحميل الطالب تبعات أي قصور يثبت في التنسيق أو أي تأخر يثبت في توفير متطلبات الاستعداد، بما ينعكس على درجاته وفرصه في الالتحاق بالجامعة، مؤكدًا أن حماية الهوية الوطنية يجب أن تسير بالتوازي مع حماية حق الطلاب في تعليم عادل ومستقر وفرص متكافئة للالتحاق بالتعليم الجامعي.