حدد قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976، عقوبات قانونية لمواجهة التلاعب بالمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، سواء من خلال تغيير العيار بعد دمغها أو استخدام دمغات مزورة أو بيع مشغولات غير مدموغة بالمخالفة لأحكام القانون.
ويستعرض التقرير في السطور التالية أبرز العقوبات التي نص عليها القانون، وما يواجهه التاجر أو الصانع حال ارتكاب هذه المخالفات.
ما عقوبة التلاعب بعيار الذهب بعد دمغه؟
نص القانون على معاقبة كل من يُحدث، لغرض غير مشروع، تغييرًا أو تعديلًا في المشغولات بعد دمغها، بما يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، أو يتعامل فيها مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ما عقوبة استخدام دمغات مزورة على المشغولات الذهبية؟
قرر القانون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، لكل من يدمغ المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة.
وتسري العقوبة ذاتها على كل تاجر أو صانع يبيع هذه المشغولات أو يعرضها للبيع أو يحوزها بقصد البيع، مع ثبوت علمه بأنها تحمل دمغات مزورة أو غير مشروعة.
ما غرامة بيع الذهب غير المدموغ؟
حدد القانون غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، لكل تاجر أو صانع يبيع أو يعرض للبيع أو يحوز بقصد البيع أو يتعامل بأي طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية غير مدموغة، وكذلك المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب.
هل تتم مصادرة المشغولات الذهبية غير المدموغة؟
نعم، نص القانون على ضبط المشغولات المخالفة، والحكم بمصادرتها، إلى جانب توقيع الغرامة المقررة على المخالف، وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تنظيم تداول المعادن الثمينة وحماية حقوق المستهلكين، وضمان مطابقة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية للعيارات المعلنة والمدموغة عليها.
