غرامة تصل إلى مليونى جنيه.. عقوبة المورد حال عدم الإبلاغ عن عيوب المنتجات

ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بالإبلاغ عن عيوب المنتجات فور اكتشافها أو العلم بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين من الأضرار المحتملة، وحدد القانون عقوبات تصل إلى مليوني جنيه حال مخالفة هذا الالتزام، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة إذا ترتب على المخالفة تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعص.

7 أيام للإبلاغ عن عيوب المنتجات

ونصت المادة 19 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب والأضرار المحتملة المترتبة عليه.

وفي الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها العيب إلى الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، أوجب القانون على المورد إبلاغ الجهاز فور اكتشاف العيب أو العلم به، والإعلان عن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، إلى جانب تحذير المستهلكين من استخدامه من خلال النشر في وسائل الإعلام المختلفة.

إصلاح المنتج أو استبداله أو رد قيمته دون تكلفة

وألزم القانون المورد، في جميع الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو استبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، كما حظر استئناف إنتاج المنتج أو التعامل عليه قبل الحصول على موافقة جهاز حماية المستهلك.

وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات، بما يضمن التعامل مع عيوب المنتجات والحد من الأضرار التي قد تلحق بالمستهلكين.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه والحبس في حالات الخطر

وحددت المادة 70 من قانون حماية المستهلك العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 19، حيث نصت على توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وشدد القانون العقوبة إذا ترتب على مخالفة هذه الأحكام تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، لتشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.