لم يعد إخفاء أسعار السلع داخل المحلات أو على صفحات البيع الإلكتروني مجرد مخالفة شكلية يمكن التغاضي عنها، إذ ألزم قانون حماية المستهلك التجار بالإعلان الواضح عن أسعار المنتجات والخدمات، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا للمواطن، ووسيلة لحمايته من التلاعب والاستغلال أثناء عمليات الشراء.
أسعار مخفية ومخالفات داخل الأسواق
يواجه بعض المستهلكين ممارسات تجارية تتعلق بعدم وضع أسعار واضحة على المنتجات، أو الاكتفاء بإبلاغ المشتري بالسعر عند سؤاله، فضلًا عن استخدام عبارات مثل "السعر عند الكاشير" أو "السعر على الخاص" في بعض أنشطة البيع الإلكتروني.
وتؤدي هذه الممارسات إلى صعوبة المقارنة بين الأسعار، وقد تفتح المجال أمام تغيير قيمة السلعة أو الخدمة دون أن يكون المستهلك على علم مسبق بالتكلفة الفعلية.
قانون حماية المستهلك يحدد الالتزامات
ويُلزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الموردين ومقدمي الخدمات بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، مع الالتزام بالبيانات التي يتعين تقديمها للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.
ولا يقتصر الالتزام على المحلات التجارية والأسواق، بل يشمل أنشطة البيع عبر المنصات الإلكترونية، فلا يجوز اتخاذ طبيعة البيع عبر الإنترنت وسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية.
500 ألف جنيه عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار
وكان جهاز حماية المستهلك قد حذر من أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات يمثل مخالفة قانونية، مؤكدًا أن العقوبات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لرصد المخالفات داخل منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كيف يحمي المستهلك نفسه؟
وينبغي للمستهلك التأكد من معرفة السعر النهائي للمنتج قبل الشراء، والاحتفاظ بالفواتير والمستندات التي تثبت التعامل، وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية، مع الإبلاغ عن المخالفات التي يتعرض لها من خلال القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك.
- آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك بختام تعاملات اليوم
- ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بتعاملات مساء الثلاثاء
- الأسواق السورية: أسعار تفوق القدرة الشرائية!!
- سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. تراجع جديد أمام الجنيه
- "السعر على الخاص".. حيلة تجارية تضع أصحاب الصفحات أمام غرامة نصف مليون جنيه






