قدرة الطاقة المتجددة في الهند قد تقفز إلى 530 غيغاواط بحلول 2030

يتأهب قطاع الطاقة المتجددة في الهند لجني ثمار التوسع الاستثماري والسياسات الداعمة، مع ترقُّب وصول القدرات المركبة إلى 530 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بزيادة تقارب 77% مقارنة بالمستوى الحالي.

فقد سجلت قدرة الطاقة المتجددة 299 غيغاواط بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، وفي طريقها لتجاوز 300 غيغاواط مع نهاية العام، لتسجّل 4 أضعاف مستويات عام 2015، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتوقّع التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أن تتضاعف قدرات الطاقة المتجددة في الهند بحلول 2030، لتصبح البلاد ثاني أسواق الطاقة المتجددة نموًا في العالم، فضلًا عن كونها ثاني أكبر مُصنع لوحدات الطاقة الشمسية.

وخلال العام الماضي، حققت الهند هدف توفير 50% من القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر غير أحفورية قبل الموعد المحدد بـ5 سنوات.

وتستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 35% من إجمالي إمدادات الكهرباء بحلول 2030، مع استمرار التوسع في التصنيع المحلي والوقود الحيوي.

نمو قطاع الطاقة المتجددة في الهند

أشار التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى تصدر الطاقة الشمسية خطط توسُّع قطاع الطاقة المتجددة في الهند، حيث ستستحوذ على أكثر من 80% من إضافات القدرات المتوقعة بحلول 2030، لتتجاوز قدرتها المركبة 350 غيغاواط.

وفي المقابل، تقترب قدرة طاقة الرياح من 90 غيغاواط، في حين ستصل قدرة الطاقة الكهرومائية إلى 75 غيغاواط.

ونتيجة لذلك، تتوقع الوكالة الدولية أن تحقق الهند مستهدف تركيب 500 غيغاواط من القدرات غير الأحفورية بحلول 2030، ويدعم ذلك أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2070.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوز توليد الكهرباء المتجددة 500 تيراواط/ساعة خلال 2025، بما يعادل ربع إجمالي الإمدادات، ومن المتوقع أن يقترب من 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030.

وفي عام 2025، تفوقت الطاقة الشمسية على الطاقة الكهرومائية، لتصبح أكبر مصدر للكهرباء المتجددة في البلاد، مع توقعات بأن توفر أكثر من نصف توليد الكهرباء المتجددة بحلول نهاية العقد.

كما سترتفع حصة الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقطعة من 14% إلى قرابة 26% من إجمالي إمدادات الكهرباء، ويستلزم ذلك الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء وحلول التخزين ومرونة النظام.

الطاقة المتجددة في الهند تخفض واردات الوقود

ترى وكالة الطاقة أن نمو الطاقة المتجددة في الهند ينعكس على أمن الطاقة والحدّ من الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتقلُّب الإمدادات.

وأضافت أنه لولا القدرات المضافة من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحيوية منذ 2010، لكانت واردات الفحم أعلى بـ110 ملايين طن خلال 2025، كما كان اعتماد توليد الكهرباء على الواردات سيتجاوز 30%، أي قرابة ضعف المستوى الفعلي.

وأسهمت الكهرباء المتجددة في توفير أكثر من 100 مليار دولار من نفقات واردات الفحم والغاز الطبيعي خلال المدة 2011-2025، مع توقعات بتضاعف الوفورات بحلول 2030.

وفي قطاع النقل، خفض الوقود الحيوي المحلي الاعتماد على واردات النفط الخام بنحو 4 نقاط مئوية خلال 2025، في حين يوفر الغاز الحيوي بديلًا محليًا للغاز الطبيعي المستورد.

أمّا في قطاع التدفئة، فكان استهلاك الوقود الأحفوري سيرتفع بقرابة 17% في 2025 لولا نمو الطاقة المتجددة في الهند.

في الوقت نفسه، أسهمت المزادات التنافسية والسياسات الحكومية في خفض تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة، ومع توسُّع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تحوّل الاتجاه إلى طرح مزادات لمشروعات هجينة مرتبطة بالتخزين.

دور التصنيع المحلي والوقود الحيوي

باتت الهند مركزًا عالميًا لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية السنوية لوحدات الطاقة الشمسية نحو 225 غيغاواط خلال سبتمبر/أيلول 2026، مع توقعات بارتفاعها حتى 2030، لتواصل الاحتفاظ بالمرتبة الثانية عالميًا.

كما تعزز البلاد تصنيع معدات طاقة الرياح، مع توقعات بأن تصبح الهند ثاني أكبر مصنع عالميًا بحلول 2030.

وساعدت الحوافز المرتبطة بالإنتاج ومتطلبات التوريد المحلي في جذب استثمارات تصنيع الطاقة الشمسية، في حين تستهدف السياسات الجديدة المكونات الإستراتيجية بسلاسل التوريد، في ظل تجاوز اعتماد الأسواق العالمية على الواردات الصينية 95%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إنتاج الهند من الوقود الحيوي 6 مرات بين 2020 و2025، مع وصول الاستهلاك إلى 11 مليار لتر في 2025، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 16 مليار لتر بحلول 2030، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتبدأ مستهدفات مزج وقود الطيران المستدام في الرحلات الدولية عند 1% خلال 2027، وترتفع إلى 5% بحلول 2030، بالتوازي مع تجاوز حصة السيارات الكهربائية 11% من مبيعات المركبات الجديدة في 2026.

كما تمتلك الهند إمكانات لإنتاج ما يصل إلى 75 مليار متر مكعب مكافئ سنويًا من الغاز الحيوي المضغوط، اعتمادًا على المواد الأولية المستدامة، وهو حجم يقترب من الطلب الحالي على الغاز الطبيعي.

وتزداد أهمية هذا المورد مع توقُّع ارتفاع اعتماد البلاد على واردات الغاز من 52% في 2024 إلى 71% بحلول 2030.