عاجل
الدوري المصري الممتاز.البنك الأهلي يحصل على رصيد طلائع الجيش. فوز بترول أسيوطأبل تطلق بودكاست جديدًا يستكشف قصة حقيقية غامضة عن زراعة قلبوزير العمل يشارك فى الاحتفال باليوم السويسرى نيابة عن رئيس الوزراءوزير العمل: التعاون المصري السويسري في مجالات التنمية الصناعية المستدامة نموذجاً مهماًالبنوك الكبرى تثبت سعر الدولار عند 52.87 جنيه للبيعسعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.. عيار 24 بدون مصنعية بـ 7063 جنيهالأول مرة في مصر.. أهرامات الجيزة تستضيف جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجزاستاذ استثمار: مؤشرات صندوق النقد تعكس تحسن الاقتصاد المصري وقدرته على النمو
الإضافة إلى المصادر المفضلة

كيف تُقدر النفقة أمام محكمة الأسرة؟.. المستندات والأدلة تحسم النزاع

منذ ساعة

في الحياة الزوجية، تظل النفقة أحد أهم الالتزامات التي رتبها القانون، لكنها في الوقت نفسه ليست مبلغًا مفتوحًا يُحدد دون الأخذ في الاعتبار حقيقة دخل الزوج واحتياجات المستحقين. وعندما يتحول الخلاف على النفقة إلى نزاع قضائي، تصبح المستندات والأدلة الفيصل في تحديد ما يستحقه كل طرف. وخلال السطور التالية، نتعرف على كيفية تحديد النفقة، وأهم المستندات المطلوبة، والموقف القانوني للزوج والزوجة حال إقدام أي منهما على الغش والتدليس للحصول على حقوق غير مستحقة.

النفقة تُقدر وفقًا للظروف

أوجب القانون نفقة الزوجة على زوجها متى توافرت شروط استحقاقها، وتشمل عناصر المعيشة الأساسية وفقًا لأحكام القانون، بينما تُقدر النفقة بحسب حالة الزوج يُسرًا أو عُسرًا، وبما يتناسب مع احتياجات المستحق. ولا يعني ذلك أن المبلغ الذي تطلبه الزوجة يصبح مستحقًا بمجرد المطالبة به، إذ تختص المحكمة بتقدير النفقة في ضوء ظروف الدعوى وما يُقدم إليها من أدلة.

ماذا لو كان دخل الزوج محل نزاع؟

وضع القانون رقم 1 لسنة 2000 آلية للتحقق من حقيقة دخل الزوج عندما تكون هناك منازعة جدية بشأن مقدار دخله، ولا تكفي أوراق الدعوى لتحديده. وينص القانون على أن تطلب المحكمة من النيابة العامة إجراء التحقيق اللازم لتحديد حقيقة دخل المطلوب الحكم عليه بالنفقة، مع التزام الجهات المختصة بتقديم المعلومات المنتجة في تحديد الدخل. ويستطيع الزوج تقديم مستنداته الرسمية التي تكشف حقيقة موارده المالية، بدلًا من الاكتفاء بالاعتراض على تقدير الطرف الآخر.

متى يتحول الأمر إلى جريمة؟

يجب هنا التفريق بين المطالبة بمبلغ تراه الزوجة غير مناسب وبين استخدام إجراءات أو أدلة صورية ومصطنعة للحصول على أموال غير مستحقة.

فقد قررت المادة 79 من القانون رقم 1 لسنة 2000 عقوبة الحبس في حالات محددة تتعلق بالحصول على مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي تنفيذًا لحكم أو أمر نفقة، بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، مع العلم بذلك. كما قررت المادة عقوبة أخرى عند الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك مع العلم بعدم استحقاقها، مع الالتزام بردها.

المستندات هي الفيصل

لا يكفي أن يقول الزوج إن النفقة مبالغ فيها، وإنما عليه تقديم ما يؤيد دفاعه، سواء فيما يتعلق بحقيقة دخله أو بما سبق سداده أو بأي مستند يرى أنه غير صحيح، لتفصل المحكمة في مدى تأثير ذلك على استحقاق النفقة وقيمتها.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة