لحفظ الحقوق.. حكم قضائى يضع ضوابط البيع والشراء تحت بند "العجز والزيادة".. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لحفظ الحقوق.. حكم قضائى يضع ضوابط البيع والشراء تحت بند العجز والزيادة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً برفض دعوى مطالبة برد مبلغ مقداره "567" ألف جنيه فرق المساحة والحصة في الشقة المبيعة، والتعويض الجابر بمبلغ "200" ألف جنيه، مستندة على التالى في الدعوى المقيدة برقم 4290 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب الجيزة: 

أن عقد البيع تضمن البيع تحت العجز والزيادة، وقد نص بالبند الخامس منه على أنه: "عاين الطرف الثاني المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبلها بالحالة الراهنة التي عليها عند التعاقد"، وأن الدعوى خلت من كشف مساحي للعقار أو رسومات الترخيص لاحتساب مقدار العجز بمساحة الشقة وحصتها في السلم والأجزاء المشتركة. 

الملخص: 

ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوي وما حوته من مستندات وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوي أنها قد خلت من كشف مساحي للعقار أو رسومات الترخيص لاحتساب مقدار العجز بمساحة الشقة وحصتها في السلم والأجزاء المشتركة، ولما كانت المستندات الموجودة في الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة التي هي أساس قضائها، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره لمقتضيات ذلك الدفاع، الأمر الذي تكون معه الدعوي قد أقيمت على سند غير صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفضها، وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لحفظ الحقوق.. حكم قضائى يضع ضوابط البيع والشراء تحت بند "العجز والزيادة": ضرورة وجود "كشف مساحى" للمبيع.. أو رسومات الترخيص.. والغرض احتساب مقدار العجز أو الزيادة بالمساحة المبيعة.. وبند "المعاينة" ينهى النزاع

                                                برلمانى