لقاءً ثقافيًا بعنوان «مستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي» بمعرض دمنهور التاسع للكتاب

شهدت قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور لقاءً ثقافيًا بعنوان «مستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والمستشار الدكتور محمد طلعت سعيد، رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية وعضو هيئة التدريس المنتدب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأدار اللقاء الدكتور محمد أبو علي، أستاذ النقد والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور.

شعار “الهوية المصرية.. ثقافة.. وعي.. هوية تُبنى”

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتحت شعار «الهوية المصرية.. ثقافة.. وعي.. هوية تُبنى»، وتناول اللقاء التحولات المتسارعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وخاصة المجال القانوني والقضائي، مع التأكيد على أن التكنولوجيا أصبحت أداة مساندة لأطراف العدالة، وليست بديلًا عن الإنسان أو عن سلطته في اتخاذ القرار، مشددا على ضرورة أن تظل العدالة هي الإطار الحاكم لاستخدام التكنولوجيا، بحيث يكون الذكاء الاصطناعي أداة خاضعة للعدالة، وليس العكس.

تحتاج إلى مراجعة بشرية دقيقة والتحقق من مصادر المعلومات

وأكد اللقاء أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمثل مساعدًا مهمًا للمحامي والقاضي في البحث والتحليل وإدارة الملفات وصياغة المستندات والعقود والمذكرات، إلا أن مخرجاته لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية، وإنما تحتاج إلى مراجعة بشرية دقيقة والتحقق من مصادر المعلومات وصحتها وسريان القوانين والأحكام التي يستند إليها النظام.

تطوير معارفهم واكتساب قدر من الكفاءة التقنية

وأوضح اللقاء أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني لا يعني التخلي عن الخبرة المهنية، بل يفرض على العاملين في المجال القانوني تطوير معارفهم واكتساب قدر من الكفاءة التقنية التي تمكنهم من فهم طبيعة الأدوات المستخدمة، وآليات عملها، والقدرة على اكتشاف الأخطاء أو المعلومات غير الدقيقة والتحيزات التي قد تتضمنها بعض النظم الخوارزمية.

إمكانية إنتاج معلومات تبدو منطقية 

وأشار اللقاء إلى أهمية اختبار مخرجات الذكاء الاصطناعي وعدم الاكتفاء بتكرار النتائج نفسها، من خلال طرح البدائل والسيناريوهات المختلفة، والعودة إلى المصادر القانونية الأصلية للتحقق والتوثيق، خاصة في ظل إمكانية إنتاج معلومات تبدو منطقية وصياغتها بصورة قانونية سليمة، رغم عدم دقتها أو استنادها إلى نصوص غير سارية أو مصادر غير صحيحة.

المحاماة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كما ناقش اللقاء مفهوم «المحاماة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، موضحًا أن استخدام التكنولوجيا في إعداد الملفات وتحليل المستندات وصياغة المذكرات لا ينقل الصفة المهنية إلى النظام الآلي، ولا يعفي المحامي من مسؤوليته المهنية؛ إذ تظل المسؤولية عن العمل القانوني والقرار المهني في يد المحامي، حتى مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز جزء من المهام.

وتطرق اللقاء إلى مفهوم «الذكاء الاصطناعي القضائي»، حيث أن استخدام هذه التقنيات داخل منظومة العدالة يجب أن يخضع لضوابط واضحة، من بينها الرقابة البشرية، وحماية البيانات والخصوصية، والتحقق من دقة النتائج، والشفافية بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق أطراف التقاضي وعدم تحويل الخوارزميات إلى بديل عن التقدير الإنساني والقضائي.