لكل وقت أذان.. ضرورة تحديث استحداث بعض القوانين لتتماشي مع العصر "برلمانى"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لكل وقت أدان.. ضرورة تحديث التشريعات واستحداث بعض القوانين لتتماشي مع العصر"، استعرض خلاله مسألة تحديث التشريعات والقوانين، فمع تطور العصر قد يجعل ما كنت تهتم به قديماً عديم الفائدة في المستقبل، فلو افترضنا جدلاً أن "الطربوش" كان قديماً يرمز لهيبة صاحبه ومركزه الاجتماعي، فحالياً أختفي الطربوش، ولو افترضنا أن أحد الأشخاص من ذوي الوجهة الاجتماعية أو حتي الشخص العادي أرتدي طربوشا علي رأسه في عاما الحالي ونزل به الشارع سيكون محل لسخرية الآخرين .  

مما يعني أن الاشياء تتغير بتغير الأزمان، وفي مجال القانون أيضا يجب أن نتطور ونتماشى مع مجريات العصر، فالقانون الصادر في خمسينيات القرن أو ما قبل ذلك أو حتي بعدها بقليل ما عاد يستطيع أن يتماشى مع الأحداث الحالية، فعلي سبيل المثال عندما شرع قانون العقوبات لم يكن متصورا أن تكون هناك جرائم قد ترتكب من خلف شاشة كمبيوتر أو أي جهاز لوحي فسرقة بيانات العملاء في البنوك والاستيلاء علي أموالهم، وإن كانت جريمة يمكن تعريفها وفقا لقانون العقوبات "هي سرقة مال منقول مملوك للغير"، لكن لتوافر جريمة السرقة يجب أن تتوافر ركنيها المادي والمعنوي . 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على تحديث القوانين واستحداث قوانين أخرى لتتماشي مع العصر، فقد عالج المشرع المصري هذا الأمر، وأصبح أتجاه الدولة حالياً هو  إصدار قوانين تتماشي مع مجريات العصر، لذا نجد حزمة من القوانين التي أصدرت في العشر سنوات الأخيرة لتحديث ما قبل - وعلي سبيل المثال - القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني، وكذا القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، وأيضاً والقانون 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، فضلاً عن إصدار مؤخراً القانون 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لكل وقت أدان.. ضرورة تحديث التشريعات واستحداث بعض القوانين لتتماشي مع العصر.. حزمة من القوانين خلال 10 سنوات.. أبرزها قانون "التوقيع الإلكتروني".. و"حماية حقوق الملكية الفكرية".. و"حماية البيانات الشخصية" 

                                            برلمانى