قبل مؤتمر الغد، أستاذ بجامعة العاصمة يطالب برفع راتب المعيد إلى 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب المؤتمر الصحفي المرتقب لوزيري التعليم العالي والمالية، غدًا الاثنين، للإعلان عن تفاصيل الزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، طرح الدكتور وائل كامل، الأستاذ بـ جامعة العاصمة، مجموعة من المطالب المتعلقة بإصلاح منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع المالية للأستاذ الجامعي لا ينبغي أن يقتصر على إقرار حوافز إضافية، وإنما يتطلب إعادة هيكلة شاملة لجدول المرتبات.

وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ عرب بريس، إنه كان يتوقع من الحكومة، قبل الإعلان عن أي زيادات جديدة، الاستجابة لمطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة جدول المرتبات، بدلًا من الاكتفاء بزيادات قد تأتي في صورة حوافز تُصرف على مراحل وعلى مدار عامين، بما قد يعرض قيمتها الشرائية للتآكل بفعل التضخم قبل اكتمال تنفيذها.

أستاذ جامعي يطالب برفع راتب المعيد إلى 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور

وأوضح كامل أن إصلاح منظومة الأجور يجب أن يبدأ بإعداد جدول جديد لمرتبات أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجدول الحالي يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

واقترح أن يكون الحد الأدنى لراتب المعيد أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تحديد نسب مضاعفة لبقية الدرجات الأكاديمية بصورة تصاعدية، بما يحقق التدرج العادل في الرواتب بين المعيد والمدرس المساعد والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ.

وأكد أن هذا المقترح من شأنه وضع قاعدة واضحة ومنظمة لمرتبات أعضاء هيئة التدريس، وربط دخولهم بالحد الأدنى للأجور، بدلًا من الاعتماد على حوافز منفصلة قد تتغير قيمتها بمرور الوقت، ولا تحقق الاستقرار المالي المطلوب.

مقترح بإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئة التدريس

وفي سياق متصل، طالب كامل الحكومة بطرح مشروع لإنشاء صندوق تكميلي للمعاشات، يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء خدمتهم، مقترحًا أن يوفر الصندوق معاشًا يصل إلى 80% من إجمالي راتب نظير العضو الذي لا يزال على رأس العمل، وفق آليات وضوابط تمويل واضحة.

وأشار إلى أن أهمية هذا المقترح لا تقتصر على مرحلة التقاعد، بل تمتد إلى توفير الحماية المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين قد تحول ظروفهم الصحية أو المرض دون استمرارهم في ممارسة عملهم، بما يضمن عدم اضطرارهم إلى مواصلة العمل رغم ظروفهم الصحية لتعويض ضعف المعاش.

ولفت إلى أن وجود صندوق تكميلي للمعاشات، على غرار بعض النظم المطبقة لدى كادرات وظيفية خاصة أخرى، من شأنه توفير مظلة حماية اجتماعية ومالية لأعضاء هيئة التدريس، وتقدير سنوات عطائهم داخل الجامعات المصرية.

مطالب للحكومة قبل إعلان الزيادة المرتقبة

وشدد الدكتور وائل كامل على أن المؤتمر الصحفي المرتقب لوزيري التعليم العالي والمالية يمثل فرصة للإعلان عن رؤية متكاملة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، تتجاوز مجرد إضافة حوافز مالية، وتمتد إلى إصلاح هيكل الرواتب والمعاشات بصورة تضمن استدامة التحسينات.

وأكد أن المطلوب هو وضع حلول طويلة الأجل تضمن تحسين القوة الشرائية لمرتبات أعضاء هيئة التدريس، وتحقيق العدالة بين الدرجات الأكاديمية المختلفة، إلى جانب توفير معاش مناسب يحفظ كرامة الأستاذ الجامعي بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وأكد أن تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والحفاظ على الكفاءات الأكاديمية يتطلبان توفير أوضاع مالية مستقرة لأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من سياسة الحوافز والزيادات المؤقتة إلى إصلاح تشريعي وهيكلي حقيقي لمنظومة الأجور والمعاشات.