محكمة الاستئناف تتصدى للإعلانات الأمريكاني للمساجين.. عن "برلماني"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى للإعلانات الأمريكاني للمساجين"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف يتصدى لإشكالية الإعلانات الأمريكاني ضد المساجين، ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام المستأنف بسداد مبلغ وقدره 293 ألف جنيه وسداد تعويضا وقدره 20,000 جنيه، وذلك لقيام المستأنف ضده بإعلان المستأنف على محل إقامته أمام محكمة أول درجة في حين أنه كان مسجونا، والمستأنف ضده كان يعلم ذلك إلا أنه أعلنه على منزله بدلا من أن يعلنه بشخصه في السجن، فتم الطعن على الحكم بالاستئناف بعد مرور 3 سنوات على صدور حكم أول درجة، وتم الحكم في الاستئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمه أول درجة، في الاستئناف المقيد برقم 12135 لسنة 80 قضائية.   

وبحسب "المحكمة": فلما كان الثابت من مطالعة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الاعلان الموجهة للمستأنفة أنه تم اعلانهما للمستأنف على محل إقامته في 5 يونيو 2021 ولغلق السكن اعلن لجهة الإدارة وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم 33 في 6 يونيو 2021 واعيد إعلانه على محل إقامته في 8 يوليو 2021 ولغلق السكن اعلن لجهة الإدارة وأخطر بالمسجل رقم 65 في 10 يوليو 2021 وكان الثابت من مطالعة إفادة سجن برج العرب المقدمة من المستأنف أنه كان مقيد الحرية وقت الإعلان وكان نص المادة 13 فقرة 7 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، على أنه: "فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن". 

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند 7 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذا نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، فيما تضمنه من عدم وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، وذلك بالقضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية جلسة 3 مارس 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 مارس 2018، وقد ترتب على ذلك الحكم: 

أولا: وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه وإلا كان الإعلان باطلا، وبالتالي تبطل صحف الدعاوى أو الإنذارات أو أية أوراق قضائية معلنة إلى أي مسجون لا يثبت فيها أنه قد تسلمها بشخصه، إن تمسك بهذا الدفع الشكلي طبقا لنص المادة 108 من قانون المرافعات. 

ثانيا: تحديد اليوم التالي من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية "وهو يوم 13 مارس 2018" - أي بدءا من يوم 14 مارس 2018 - لإعمال ذلك الأثر المترتب عليه بأولا من وجوب إثبات تسليم إعلان المسجون نفسه الأوراق المطلوب إعلانها إليه. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

القضاء يتصدى للإعلانات الأمريكاني للمساجين.. "الاستئناف" تقضى ببطلان حكم أول درجة بسبب اعلان الشخص في محل إقامته وسكنه رغم أنه "مسجون".. والحيثيات تؤكد: مع توافر العلم لابد من إعلان المسجون داخل مكان احتجازه

                                             برلمانى