من مخلفات صناعة الخميرة إلى سماد بوتاسي محلي.. ابتكار مصري يهدد عرش الأسمدة المستوردة

في وقت تتزايد فيه أهمية توطين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، يطرح فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث تجربة علمية تستهدف الاستفادة من مخلفات صناعة الخميرة في إنتاج مركب محلي غني بالبوتاسيوم، يمكن توظيفه ضمن برامج تغذية النباتات، بما يفتح المجال أمام تحويل المنتجات الثانوية للصناعة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وزراعية. 

الابتكار الذي يقوده الدكتور محمود مجدي عباس، الباحث بالمركز القومي للبحوث، بمشاركة الدكتور أسامة محمد أنور، يشارك في مسابقة «الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026»، التي تنظمها المبادرة الوطنية «دولة الابتكار الزراعي»، ويحمل عنوان «بديل رخيص وصديق للبيئة بدلًا من الأسمدة البوتاسية المستوردة». 

وتقوم الفكرة على إعادة توظيف مركب CMS، أحد المنتجات الثانوية لصناعة الخميرة، بدلًا من التعامل معه باعتباره مجرد مخلف صناعي، والاستفادة من مكوناته الكيميائية في تطوير مدخل زراعي محلي، بما يجمع بين تقليل الفاقد الصناعي وتوفير مصادر إضافية لتغذية المحاصيل. 

ماذا وجد الباحثون داخل مخلفات صناعة الخميرة؟

كشفت التحاليل الكيميائية لمركب CMS عن احتوائه على نسبة من البوتاسيوم تصل إلى نحو 10%، إلى جانب عناصر غذائية أخرى، وهو ما دفع الفريق البحثي إلى دراسة إمكانية الاستفادة منه في تحسين تغذية النباتات ورفع كفاءة نموها وإنتاجيتها. 

وتكمن أهمية الفكرة في أنها لا تعتمد على استيراد مادة خام جديدة لتطوير المنتج، وإنما تنطلق من مورد متاح بالفعل داخل الصناعة المحلية، وتسعى إلى تحويله إلى منتج ذي قيمة مضافة يخدم القطاع الزراعي.

ويمثل هذا التوجه أحد تطبيقات الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على إعادة استخدام المخلفات والمنتجات الثانوية في صناعات أو أنشطة إنتاجية أخرى، بدلًا من إهدارها أو تحمل تكاليف التخلص منها.

لكن الوصول إلى منتج يمكن الاعتماد عليه تجاريًا يتطلب استكمال اختبارات الجودة والسلامة، وتحديد التركيب النهائي وثباته، وتقييم مدى ملاءمته لأنواع التربة والمحاصيل المختلفة، فضلًا عن دراسة تكاليف التصنيع والتوسع.

الكرنب يتصدر نتائج التجارب.. زيادة الإنتاجية تجاوزت 43%

لم تتوقف الدراسة عند التحليل الكيميائي للمركب، وإنما امتدت إلى تجارب تطبيقية على عدد من المحاصيل الزراعية، شملت الكرنب والكتان والفاصوليا، مع استمرار الاختبارات على الخيار والبرسيم.

وجاءت أبرز النتائج المسجلة على محصول الكرنب، إذ أظهرت التجارب الحقلية التي أجريت بمحافظة الجيزة خلال موسمي 2021/ 2022 و2022/ 2023 زيادة في إنتاجية الفدان بنسبة 39.36% و43.10% على الترتيب، مقارنة بمعاملة الكنترول. 

ولم تقتصر النتائج على زيادة الإنتاجية، بل امتدت إلى تحسن بعض الصفات الفسيولوجية للمحصول والعائد الاقتصادي، وفقًا لدراسة علمية منشورة عام 2024.

وتكتسب هذه النتائج أهميتها من ارتباطها بتجارب حقلية على محصول فعلي، وليس فقط باختبارات معملية، مع ضرورة مراعاة ظروف التجربة والجرعات المستخدمة عند تقييم إمكانية تكرار النتائج في مناطق زراعية أخرى.

الفاصوليا.. زيادة تكوين العقد الجذرية دون لقاح الريزوبيا 

وفي تجارب الفاصوليا، استخدم الفريق البحثي مركب CMS بتركيز 5 ملليلترات لكل لتر، وأظهرت النتائج الأولية زيادة تكوين العقد الجذرية وارتفاع نشاط إنزيم النيتروجينيز المرتبط بعملية تثبيت النيتروجين الجوي. 

ولفتت النتائج إلى حدوث هذا التأثير دون إضافة لقاح الريزوبيا المستخدم عادة لدعم تكوين العقد الجذرية في الفاصوليا، وذلك في التجربة التي أجريت داخل صوب المركز القومي للبحوث.

وتفتح هذه النتيجة مجالًا لدراسة دور المركب في تحسين البيئة المحيطة بالجذور ودعم النشاط الحيوي المرتبط بتغذية النبات، مع أهمية استكمال التجارب لتحديد مدى ثبات التأثير تحت الظروف الحقلية المختلفة.

الكتان والخيار والبرسيم.. تجارب لتوسيع نطاق الاستفادة

وعلى محصول الكتان، سجلت التجارب تحسنًا في عدد من مؤشرات النمو والإنتاج، إلى جانب تحسن صفات مرتبطة بجودة الزيت والألياف، مع مؤشرات اقتصادية مشجعة لاستخدام المركب ضمن برامج التغذية النباتية. 

كما يواصل الفريق البحثي اختبار المركب على الخيار والبرسيم، مع ظهور مؤشرات أولية إيجابية، خاصة فيما يتعلق بإنتاجية البرسيم.

ويستهدف الباحثون من هذه التجارب تحديد مدى إمكانية استخدام المركب مع محاصيل متنوعة، وتطوير برامج تغذية تتناسب مع احتياجات كل محصول، بدلًا من افتراض أن منتجًا واحدًا يمكن أن يحقق التأثير نفسه في جميع المحاصيل والترب الزراعية.

هل يتحول الابتكار إلى بديل للأسمدة المستوردة؟

يمثل خفض الاعتماد على الأسمدة البوتاسية المستوردة أحد الأهداف الاقتصادية للمشروع، خصوصًا مع أهمية عنصر البوتاسيوم في نمو النباتات وتنظيم العمليات الفسيولوجية وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل.

لكن الفارق كبير بين إثبات احتواء مخلف صناعي على البوتاسيوم، وإثبات قدرته على تقديم بديل زراعي متكامل للأسمدة التجارية.

فنجاح المنتج يتطلب تحديد صورة البوتاسيوم ومدى إتاحته وامتصاصه بواسطة النبات، وقياس كفاءته مقارنة بالأسمدة التقليدية، إلى جانب تقييم تأثيره على خواص التربة والمحصول، وتحديد معدلات الاستخدام الآمنة والاقتصادية.

كما تتطلب مرحلة التصنيع تحديد مصادر CMS بصورة منتظمة، ووضع مواصفات قياسية للمنتج، وإجراء تجارب موسعة في أكثر من منطقة زراعية، قبل الانتقال إلى الإنتاج التجاري.

ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية للابتكار لا تقتصر على توفير مصدر محلي للبوتاسيوم، وإنما تمتد إلى إمكانية بناء نموذج إنتاجي يربط الصناعة بالزراعة، ويحول أحد المنتجات الثانوية إلى مورد اقتصادي جديد.

علي عبد العزيز: مصر لا ينقصها المبتكرون 

من جانبه، أكد الدكتور علي عبد العزيز، رئيس المبادرة الوطنية «دولة الابتكار الزراعي»، أن الابتكار يعكس قدرة الباحثين المصريين على تقديم حلول علمية قابلة للتطبيق في مواجهة تحديات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للبحث العلمي تتحقق عندما ينتقل من النتائج والأوراق العلمية إلى منتجات ومشروعات تخدم المزارعين والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المبادرة تستهدف اكتشاف المبتكرين وإبراز مشروعاتهم وربطهم بالمؤسسات الإنتاجية والمستثمرين، بما يساعد على استكمال مراحل التطوير والتصنيع والتسويق.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى منظومة مؤسسية تحتضن الابتكارات الواعدة، وتوفر لها مسارات واضحة للتمويل والتقييم الفني والتصنيع والتوسع في الأسواق.

180 متقدمًا و40 مشروعًا في التصفيات النهائية

وبحسب بيانات المبادرة الوطنية «دولة الابتكار الزراعي»، استقطبت أنشطتها نحو 180 متقدمًا من الباحثين والطلاب وأصحاب المشروعات والشركات الناشئة، تأهل منهم 70 مشاركًا إلى مرحلة التحكيم العلمي، ووصل 40 مشاركًا إلى التصفيات النهائية في مسابقة الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026.

وتشير المبادرة إلى أن جهودها التنظيمية بدأت قبل نحو 18 شهرًا، وأنها أعلنت رؤيتها خلال عام 2026، ووثقتها عبر منصة منتدى مصر في 4 أكتوبر، قبل الإعلان الحكومي عن مبادرة «دولة الابتكار» في 24 أكتوبر 2026.

مناشدة لمجلس الوزراء 

وجدد الدكتور علي عبد العزيز مناشدته لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتبني المبادرة الوطنية «دولة الابتكار الزراعي» مؤسسيًا، والاستفادة من تجربتها في اكتشاف المبتكرين وتقييم مشروعاتهم وربطها بالجهات الإنتاجية والاستثمارية.

كما دعا إلى دراسة إسناد تنسيق المسار الزراعي ضمن المبادرة الحكومية «دولة الابتكار» إلى الفريق المؤسس، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين المبادرات الوطنية ويحد من ازدواجية الجهود.

وطالب بإنشاء مظلة مؤسسية تضم الجامعات والمراكز البحثية والوزارات والقطاع الخاص، إلى جانب تأسيس بنك للابتكارات الزراعية لتوثيق المشروعات الواعدة، وتنظيم ملتقيات استثمارية تجمع الباحثين بالمستثمرين وشركات الإنتاج.

التحدي الحقيقي.. من نتائج التجارب إلى منتج في السوق 

تكشف تجربة تحويل مخلفات صناعة الخميرة إلى مصدر محلي للبوتاسيوم عن أحد المسارات الممكنة لتطوير الزراعة المصرية، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة وتوظيف البحث العلمي في معالجة مشكلات الإنتاج وتكاليفه.

لكن الاختبار الأهم أمام هذا الابتكار يتمثل في قدرته على اجتياز مراحل التقييم والتصنيع والتسجيل والتسويق، والوصول إلى منتج ذي مواصفات ثابتة وسعر تنافسي وكفاءة مثبتة في الحقول.

فبينما تمتلك المراكز البحثية المصرية رصيدًا من الدراسات والتجارب التطبيقية، تظل الحاجة قائمة إلى جسور مؤسسية تربط الباحث بالمصنع والمستثمر والمزارع، حتى لا تتوقف الابتكارات عند حدود المسابقات أو النشر العلمي.

وهنا تتجاوز أهمية مبادرة «دولة الابتكار الزراعي» مجرد اكتشاف الأفكار الجديدة، لتطرح سؤالًا أوسع حول كيفية تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة إنتاجية، تساهم في خفض تكاليف الزراعة، وتوطين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من موارده المحلية.