الشيوخ يواجه الحكومة بأزمات الأسمدة في جلسات هذا الأسبوع

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع، خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض قيمة تكاليف الإنتاج، والوقوف على رؤية وزارة الزراعة في التعامل مع التحديات التي تواجه منظومة الأسمدة المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

 قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني

وأكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، مقدم طلب المناقشة العامة، أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأن الأسمدة تعد من أهم مستلزمات الإنتاج التي تؤثر بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، ومن ثم أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يجعل انتظام توفيرها وتوزيعها بأسعار مناسبة ضرورة لا تحتمل التأجيل.

شكاوى المزارعين من نقص مقررات الأسمدة

وأشار النائب إلى أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص المقررات من الأسمدة، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر، ما دفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية ويؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للزراعة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، فيما أكدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار شكاوى نقص حصص الأسمدة المعتمدة للمزارعين، رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام التوريد والتوزيع بين المحافظات.

وطالب النائب بالكشف عن أسباب استمرار شكاوى المزارعين المتعلقة بنقص حصص الأسمدة، رغم الكميات المعلنة، وتوضيح موقف الوزارة من وجود أخطاء في البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية، وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية.

مخاطر تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء

وحذر من مخاطر تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، نتيجة الفارق الكبير بين الأسعار المدعمة والأسعار الحرة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها الفعليين.

وطالب النائب ببيان أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، وتوضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين.

الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية والأسعار الحرة للأسمدة 

وشدد على أهمية إعلان الإجراءات المتخذة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية والأسعار الحرة، مع ضرورة تشديد الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع.

وطالب بتوضيح الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين، بما يضمن حماية المحاصيل وعدم الإضرار بالإنتاج الزراعي.

مقومات تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي

ودعا إلى ضرورة الكشف عن مدى استفادة صغار المزارعين فعليًا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، باعتبار أن حماية المزارع المصري وتخفيف أعبائه الإنتاجية يمثلان أحد أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.