أصول الدولة غير المستغلة على طاولة البرلمان.. نائب يطالب بتحويلها لموارد للتنمية

استعرض النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، المنعقدة اليوم الأثنين، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من 20 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية وسبل تطوير أدوات التمويل الوطنية بما يعزز قدرتها على دعم الاستثمار الإنتاجي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأكد أبو العيون، أهمية تبني الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية متكاملة لتحديث منظومة التمويل الوطنية، وتوفير آليات تمويل مبتكرة تسهم في تدبير الموارد اللازمة للمشروعات التنموية، مع رفع كفاءة إدارة موارد الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح "أبو العيون"، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة إعادة النظر في الأدوار التقليدية للمؤسسات التمويلية الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، والعمل على تطوير دوره ليتحول من مجرد أداة للتمويل التقليدي إلى ذراع استثمارية وتنموية فاعلة، قادرة على توظيف أدوات الابتكار المالي وقيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

وشدد النائب على ضرورة وضع آليات أكثر كفاءة لاستغلال أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة، وتحويلها إلى موارد اقتصادية منتجة تسهم في تمويل خطط التنمية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية.

وأشار "أبو العيون" إلى أهمية توجيه السيولة والموارد المتاحة نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو قائم على الإنتاج والاستثمار.

دعم الشركات الناشئة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

وفي سياق متصل، أكد أبو العيون أن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الدور المتنامي لهذه المشروعات في تحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأوضح أن التوسع في دعم هذه المشروعات من شأنه المساهمة في دمج قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يدعم توسيع القاعدة الضريبية للدولة ويعزز كفاءة النشاط الاقتصادي.

وطالب بتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية محفزة لنمو الشركات الناشئة، إلى جانب إتاحة أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تتناسب مع طبيعة أنشطتها واحتياجاتها التمويلية، وتساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على جذب الاستثمارات.

وشدد النائب عمرو إبراهيم أبو العيون على ضرورة إعلان الحكومة عن رؤيتها بشأن تطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الإنتاجي، وتعزيز دور المؤسسات التمويلية الوطنية، ودعم بيئة ريادة الأعمال، مع تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.