نائبة وزيرة التضامن تستعرض جهود تمكين المرأة الريفية في مؤتمر إقليمي بتونس

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات ومؤتمر السياسات حول الابتكار لرائدات الأعمال في قطاع الأغذية الزراعية، التي استضافتها تونس، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الوطنية والمالية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب رائدات أعمال من مختلف دول المنطقة الأورو-متوسطية.

ونُظمت الفعاليات بالتعاون بين الاتحاد من أجل المتوسط، والمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومبادرة PRIMA، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. 

وأكدت صاروفيم خلال مشاركتها أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في قدرات الإنسان وبناء مهاراته يشكلان أساسًا للتنمية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتدخلات الاقتصادية لفتح آفاق جديدة أمام الأسر الأكثر احتياجًا. 

وأوضحت أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى إتاحة أدوات الإنتاج والمعرفة والتدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، خاصة في المناطق الريفية التي تؤدي فيها المرأة دورًا أساسيًا في الأنشطة الزراعية والإنتاجية ورعاية الأسرة. 

مشروع لتمكين المجتمعات الريفية في المنيا

واستعرضت نائبة وزيرة التضامن تجربة مشروع تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بمحافظة المنيا، باعتباره نموذجًا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها المنسق الوطني، ووزارة الزراعة، ومنظمة الفاو، بتمويل من الحكومة النرويجية. 

ويستهدف المشروع أكثر من 2000 مستفيد في 10 قرى، من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، والتوسع في تطبيق الممارسات الذكية مناخيًا، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إعطاء أولوية للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. 

وأسفرت جهود المشروع عن إنشاء 50 مدرسة حقلية للمزارعين، تمثل السيدات نحو 60% من إجمالي المستفيدين منها، إلى جانب تقديم تدريبات عملية تساعد على تطوير الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيرات المناخية. 

ويعتمد المشروع على مسار متكامل يبدأ بتحديد احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، ثم التدريب وتحسين الإنتاج، وصولًا إلى دعم المشروعات وتحقيق مصادر دخل أكثر استدامة، بما يعزز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.

مبادرة ازرع تصل إلى 500 ألف مزارع

كما سلطت صاروفيم الضوء على مبادرة «ازرع»، التي تمثل نموذجًا للشراكة المستمرة منذ عام 2024 بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة الزراعة.

وتستهدف المبادرة مساندة صغار المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، من خلال توفير التقاوي المدعمة والإرشاد والدعم الفني، إلى جانب نشر أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم في دعم الأمن الغذائي. 

ووصلت المبادرة إلى موسمها الرابع، وتمتد أنشطتها حاليًا إلى 16 محافظة، ونجحت في الوصول إلى أكثر من 500 ألف مزارع، وزراعة نحو 720 ألف فدان من القمح.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن أن هذه التجارب توضح أهمية التنسيق بين برامج الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية، بما يتيح فرصًا أوسع للمرأة الريفية للمشاركة في الإنتاج وتحسين مستوى دخلها.

60 شريكًا لدعم التمكين الاقتصادي

وأشارت صاروفيم إلى دور المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي في تنسيق جهود الجهات المشاركة، حيث تعمل على دمج الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من خلال 60 شريكًا، بما يدعم وصول المستفيدين إلى برامج التمويل والتدريب والخدمات اللازمة لتطوير أنشطتهم الاقتصادية.

وفي ختام مشاركتها، استعرضت أبرز الأولويات التي تتضمنها أجندة السياسات الإقليمية للفترة من 2026 إلى 2030، وفي مقدمتها تعزيز الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والانتقال من المبادرات المنفصلة إلى نماذج تنموية متكاملة قابلة للتوسع.

كما تشمل الأولويات توسيع التعاون بين دول المنطقة وتبادل الخبرات والمعرفة، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج، إلى جانب تطوير آليات متابعة وقياس النتائج، خاصة فيما يتعلق بتحسين دخل المرأة وضمان استمرارية المشروعات التي تقودها.