شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وخلال المناقشات، أكد النائب جرجس لاوندي، موافقته على توجه مشروع القانون نحو ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مشددًا على أهمية أن يبدأ تحسين الكفاءة من محطات إنتاج الكهرباء وشبكات الكابلات والأعمدة والإنارة، وصولًا إلى المنازل والمواطنين.
وشدد لاوندي على ضرورة أن يعتمد ترشيد الاستهلاك على التشجيع والتحفيز، وليس تغليظ العقوبات، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة يمثل عائقًا أمام إقبال المواطنين على شرائها.
وضرب مثالًا بالثلاجات، قائلًا إن سعر الثلاجة العادية يبلغ نحو 30 ألف جنيه، بينما يصل سعر الثلاجة الموفرة لاستهلاك الكهرباء إلى 40 ألف جنيه، بما يعني وجود فارق قدره 10 آلاف جنيه، وهو ما يدفع المواطن إلى حساب التكلفة جيدًا قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتساءل عن دور الحكومة في تشجيع المواطنين على الاستخدام الآمن للكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما يحقق أهداف ترشيد الاستهلاك دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
نائب: أزمة العدادات الكودية وشرائح الكهرباء تحتاج إلى حلول تراعي ظروف المواطنين
من جانبه، أكد النائب عبد الله أحمد عبد الله أهمية قطاع الكهرباء باعتباره أساسًا لتحقيق أي تقدم صناعي أو زراعي أو تجاري، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.
وأشار إلى أن أزمة العدادات الكودية أصبحت مصدر استياء وإحباط لدى المواطنين، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع هذا الملف، مطالبًا بإيجاد حلول عملية تنهي معاناة المتضررين.
كما انتقد طريقة احتساب شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدًا ضرورة مراعاة الفروق الاجتماعية ومستويات المعيشة، وعدم التعامل مع جميع المواطنين بالمعايير نفسها.
وقال إن هناك مواطنين يعيشون في منازل بسيطة ولا يستخدمون سوى لمبة واحدة، ولا يمكن مساواتهم بمن يعيشون في قصور أو فلل ومناطق راقية عند تحديد شرائح الاستهلاك.
تحذير من سحب عدادات المصانع بالقليوبية وتعطل النشاط شهورًا
وفي سياق آخر، أثار النائب مشكلة سحب العدادات من المصانع بالمنطقة الصناعية في محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن مأموري الضبط القضائي يقومون بسحب العدادات من بعض المصانع أثناء تشغيلها، على خلفية الاشتباه في سرقة الكهرباء.
وتساءل عن مدى أحقية مأمور الضبط القضائي في سحب العداد واتهام صاحب المصنع بسرقة الكهرباء، دون التأكد من ثبوت المخالفة.
وأوضح أن سحب العداد يترتب عليه تعطل المصنع لفترات طويلة، حيث قد يستغرق الأمر ستة أشهر أو عامًا كاملًا حتى يتم تركيب عداد جديد، بما يؤثر على استمرارية الإنتاج والنشاط الصناعي.
وطالب بضرورة مراجعة هذه الإجراءات وتحقيق التوازن بين مواجهة سرقة التيار الكهربائي وعدم الإضرار بالمصانع وتعطيل الإنتاج.
- النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباء
- نائب خلال مناقشة تعديلات قانون الكهرباء: الدولة نجحت فى مواجهة تحديات القطاع
- ضياء الدين داود يطالب بكشف تكلفة فاقد الكهرباء: أموال الشعب أولى بالحماية
- رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
- رئيس النواب: توجيهات الرئيس أنهت معاناة آلاف المواطنين ورفعت القيود عن أراضي وقف المنان






