وزير الري: إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم التعاون المائي بحوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حوض النيل يمتلك إمكانات مائية كبيرة تتيح فرصًا واسعة للتعاون والتنمية بين دوله، مشيرًا إلى سقوط نحو 2050 مليار متر مكعب من الأمطار على الحوض خلال عام 2023، في الوقت الذي لا يصل فيه إلى دولتي المصب سوى نحو 84 مليار متر مكعب.

وأوضح الوزير أن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، خاصة مياه الأمطار والمياه الجوفية والزراعة المطرية، يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق الازدهار المشترك بين دول الحوض، دون زيادة الضغوط على نهر النيل.

جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ضمن جلسة مشتركة بين المركز ونادي مدريد بعنوان «المياه كمنفعة عامة عالمية هجينة».

المياه الجوفية والزراعة المطرية فرص للتنمية

وأشار وزير الري إلى أن الاستفادة من المياه الخضراء، والتوسع في أنشطة الزراعة المطرية، إلى جانب تنمية استخدامات المياه الجوفية، تفتح مجالات جديدة للتنمية الزراعية والاقتصادية بدول حوض النيل.

وأكد أن هذه الموارد تمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية المتاحة في دول الحوض، بما يدعم التنمية ويحقق مصالح مشتركة، بدلًا من التركيز فقط على الموارد المائية المتدفقة عبر النهر.

ولفت إلى أن التعامل مع قضية المياه يجب ألا يقتصر على إدارة الموارد التقليدية، وإنما يتطلب رؤية شاملة تستهدف الاستفادة من مختلف مصادر المياه المتاحة، وتعزيز التعاون بين الدول في مجالات التنمية وإدارة الموارد.

التعاون بدلًا من التنافس على المياه

وشدد سويلم على أن تحقيق الأمن المائي يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والانتقال من مفهوم التنافس على الموارد المحدودة إلى تعظيم المنافع المشتركة.

وأضاف أن مصر تدعم مشروعات التعاون المائي والتنمية بدول الحوض، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 120 مليون دولار، وإطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم التعاون المائي.

وأكد الوزير أن توسيع الاستفادة من موارد الأمطار والمياه الجوفية والزراعة المطرية يمكن أن يسهم في بناء فرص تنموية جديدة، ويعزز الترابط بين دول حوض النيل، بما يحقق الازدهار المشترك لشعوب المنطقة.