من يملك سلطة معاقبة موظفين جامعة أسيوط.. "العدل" أم "المستشار القانوني"؟! (مستندات)

خلاف قانوني طرأ على السطح مؤخرا، كشفته الخطابات المتبادلة بين مساعد وزير العدل للإدارات القانونية، مساعد الوزير للديوان العام حاليًا، مع المستشار القانوني لجامعة أسيوط المستشار عبد الرازق عثمان، حول الجهة التي لها أحقية التحقيق أولا مع الأساتذة والجهات المعاونة لهم في قضايا وتوقيع الجزاءات التأدببية على المخالفين بالجامعة.. هل هي الإدارات القانونية داخل الجامعة أم مكتب المستشار القانوني للجامعة؟!

وهي الواقعة التي أثير حولها التساؤلات، وفجرت أزمة الأحكام الفضائية التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم بالجامعة، والتي تشمل أحكامًا، وعلاوات وتثبيت الدرجة، وغيرها، بما يتجاوز قدره 463 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذها إلى الآن.

خطاب المستشار القانوني أشعل الأزمة

وبدأت الأزمة على خلفية الكتاب الدوري للمستشار القانوني، وحصلت «عرب بريس» على نسخة منه، والمقيد برقم (6) لسنة 2024، يحمل توقّيع المستشار عبد الرازق عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، والمعتمد من رئيس جامعة أسيوط، ومن خلاله ألزم مستشار الجامعة أعضاء الإدارات القانونية بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات الجامعية، وكل الكيانات التابعة لها بإحالة الموضوعات القانونية والقضايا وعقود الشركات وكل ما يتعلق بالتحقيقات، إلى مكتبه قبل عرضها على عمداء الكليات والمديرين القانونيين لديهم، وفقًا لما ورد في الخطاب الرسمي المشار إليه.

القضايا تعرض عليَّ أولا!!

وأثار الكتاب الدوري للمستشار القانوني الجامعة خلافًا قانونيًّا داخل الجامعة دفع مدير إدارة الشؤون القانونية بها إلى عرض الأمر على مرؤسيه بوزارة العدل باعتبارها الجهة التي تترأسها، حيث تم إخطار المستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل للإدارات القانونية، في ذلك الوقت قبل أن يتولى مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، والذي رد بكتاب دوري حدد فيه سلطات المستشار القانوني للجامعة واختصاصاته، كما حدد دور واختصاصات الإدارات القانونية بالجامعة.

استقلال الإدارات القانونية تحكمه نصوص صريحة

وفي الخطاب المؤرخ في 8 أكتوبر 2024، الموقّع بمعرفة المستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية آنذاك، ورئيس الاستئناف، أوضحت الأمانة العامة للجنة العليا لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل أن الكتاب الدوري للمستشار القانوني جاء مخالفا لنص المادة 198 من الدستور، والمادة 6 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، والمادة 652 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.

الاستعانة بمستشار قانوني لا تمنحه سلطة على الإدارة القانونية

وبحسب الخطاب، أكدت وزارة العدل أن تبعية أعضاء الإدارة القانونية فنيًا لرؤسائهم ثم مديرو الإدارات، ولا يجوز للمستشار القانوني خارج هذا التسلسل التدخل في عملهم الفني. وتضع هذه الإفادة حدودًا واضحة بين الاستعانة بمستشار قانوني، وبين إدارة اختصاصات الإدارات القانونية أو توجيه أعمالها القانونية، مشيرا إلى جواز تعاقد رئيس الجهة مع مستشار قانوني، شريطة ألا يتدخل في أعمال الإدارة القانونية واختصاصاتها.

استقلال الإدارة القانونية بجامعة أسيوط

وأكد خطاب مساعد وزير العدل أن الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجامعة هي هيئة تابعة إداريًا للجامعة، ولكنها تخضع فنيًا لإشراف وزارة العدل وفقًا للقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة، ولها رئيسها المعين واختصاصاتها الأصيلة في مباشرة التحقيقات مع الموظفين وإبداء الرأي القانوني وإعداد المذكرات.

حدود وصلاحيات المستشار القانوني المنتدب

وأشار خطاب مساعد وزير العدل إلى أن المستشار القانوني للجامعة، والذي يكون عادةً مستشارًا منتدبًا من مجلس الدولة، مثل نائب رئيس مجلس الدولة، يتمثل دوره الأساسي في تقديم الاستشارات القانونية لرئيس الجامعة وصياغة العقود والاتفاقيات الكبرى، ودراسة القرارات الاستراتيجية لتفادي المخاطر القانونية.

منع التدخل في التحقيقات

وشدد الخطاب على أنه لا يحق للمستشار القانوني إلزام الجامعة أو إداراتها بإحالة التحقيقات الداخلية إلى مكتبه الخاص؛ لأن هذا يُعد تغوُّلًا على اختصاصات رئيس الإدارة القانونية بالجامعة المنصوص عليها قانونًا، ولكل إدارة هيكلها التنظيمي المستقل.

خلاف وتوتر داخل جامعة أسيوط

يأتي هذا الحسم القانوني بالتزامن مع حالة الجدل والتقارير الرقابية المثارة حول إدارة الملفات القانونية بالجامعة، التي شهدت مؤخرًا صدور قرار من الدكتور أحمد عبد المولى رئيس جامعة أسيوط، بتجديد ندب المستشار عبد الرازق محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، مستشارًا قانونيًا للجامعة، وهو القرار الذي أثير بسببه بعض الانتقادات حول توقيت التجديد ومدى تداخل الاختصاصات في القضايا المرفوعة ضد الجامعة من الأساتذة والحهات المعاونة لهم.

أحكام قضائية ضخمة تجاوزت 463 مليون جنيه في جامعة أسيوط

وتواجه جامعة أسيوط عبئًا ماليًا كبيرًا ناتجًا عن أحكام قضائية متراكمة قيمة مستحقات وعلاوات أعضاء هيئة التدريس قدرت بـ 463 مليون جنيه وهو الملف الذي كشفته «عرب بريس» مؤخرا، وأحدث نوعًا من الضغط والارتباك الإداري والقانوني بين إدارة الجامعة، والمستشار القانوني، ووزارة المالية مؤخرا.

وجاء قرار مساعد وزير العدل ليعيد الأمور إلى نصابها التنظيمي، مؤكدًا أن الاستعانة بمستشار قانوني قاضٍ منتدب، لتقديم المشورة لرئاسة الجامعة لا تعني إلغاء دور "الإدارة القانونية" بالجامعة، وأن سحب التحقيقات أو إجبار الإدارات على إحالتها لمكتب المستشار القانوني يعد إجراءً باطلًا، ويخالف صحيح القانون.