رشا عبدالعال: حزم التسهيلات وإعادة هندسة الإجراءات عززت الإيرادات دون فرض أعباء جديدة

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية مسارًا متكاملًا لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع التوجهات الدولية، ومنها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة والاتفاقية التي تم إقرارها في إشبيلية، بهدف تعزيز كفاءة الإطار الضريبي وتحسين قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأوضحت، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية «ATAF 2026»، أن المصلحة نفذت تغييرات جذرية في فلسفة إدارة المنظومة الضريبية، من خلال إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على تسوية النزاعات الضريبية المتراكمة، وتبسيط التعاملات، وتشجيع الممولين على الانضمام الطوعي إلى المنظومة الرسمية.

وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، استهدفت تيسير الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يشجع على دمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال عام 2026

وأشارت إلى أن المصلحة أطلقت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال عام 2026، والتي استهدفت بشكل أكبر كبار الممولين، من خلال معالجة التحديات التي تواجههم، وتوفير المزيد من التيسيرات التي تساعدهم على التوسع في أنشطتهم ومشروعاتهم، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية، تقوم على تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة الالتزام الضريبي.

وشددت على أن نتائج الإصلاحات والتسهيلات الضريبية انعكست على نمو الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب، بما يؤكد أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الالتزام الطوعي باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة نمو الحصيلة الضريبية.