وزير الري: الاتفاق على قواعد مشتركة لإدارة الأنهار لا ينتقص من سيادة الدول

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الاتفاق بين الدول على قواعد مشتركة لإدارة الأنهار العابرة للحدود لا ينتقص من سيادتها، بل يعززها ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة، مشددًا على أن التعاون الفعال في إدارة الموارد المائية يتطلب إرادة سياسية وقواعد واضحة وملزمة.

وأوضح الوزير أن التجربة المصرية السودانية في إدارة مياه النيل تمثل نموذجًا للتعاون المستمر، مشيرًا إلى أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين البلدين تعمل منذ أكثر من ستة عقود.

جاء ذلك خلال مشاركة سويلم في النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال جلسة مشتركة مع نادي مدريد بعنوان «المياه كمنفعة عامة عالمية هجينة».

التعاون المصري السوداني نموذج ممتد

وأشار وزير الري إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الدول المتشاطئة، باعتباره الطريق لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة، مؤكدًا أن وجود قواعد مشتركة لا يمثل انتقاصًا من سيادة أي دولة، وإنما يوفر إطارًا للتعاون وتحقيق المنافع المتبادلة.

وأضاف أن التحديات المائية الراهنة تتطلب تعزيز الحوار والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الضغوط على الموارد المائية.

الأمن المائي يتطلب تنسيقًا إقليميًا

وشدد سويلم على أن تحقيق الأمن المائي يرتبط بتعزيز التعاون بين الدول، والانتقال من مفهوم التنافس على الموارد المحدودة إلى تعظيم المنافع المشتركة، بما يضمن تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

واستعرض الوزير جهود مصر في دعم التعاون مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات تنموية تجاوزت قيمتها 120 مليون دولار، وإطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروعات التعاون المائي.

وأكد أن بناء شراكات قائمة على التفاهم والقواعد المشتركة يمثل أساسًا مهمًا لإدارة الأنهار العابرة للحدود، وتحقيق الاستقرار والتعاون بين دول الحوض.