وزير الري يتابع خطة التحول الرقمي بهيئة المساحة وإنشاء مركزي بيانات لتسهيل الخدمات

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خطة التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وإجراءات تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة بالمحافظات، بما يسهم في تسريع الاستجابة للطلبات وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. 

إنشاء مركزي بيانات للمساحة بالمحافظات

واستعرض الاجتماع خطة التحول الرقمي المقترحة، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة المصرية العامة للمساحة، وآخر بإحدى مديريات المساحة بالمحافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المديريات.

وتستهدف الخطة تطوير البنية التكنولوجية وتوفير نظم الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي ومديريات المساحة، بما يسمح بتبادل البيانات والمعلومات بصورة رقمية، ويساعد على تسهيل التواصل مع المواطنين ومتابعة طلباتهم وإجراءات حصولهم على الخدمات.

رقمنة الخرائط والبيانات الجيومكانية

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال رقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الإنتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، إلى جانب الملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. 

كما يجري تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة، في إطار استكمال قاعدة البيانات الرقمية وتطوير منظومة العمل.

سويلم: التحول الرقمي أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة العمل بهيئة المساحة لتصبح المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية.

وأوضح أن هذا التوجه يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويرفع كفاءة الخدمات المساحية، ويسهم في تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط والرفع المساحي ومشروعات نزع الملكية والسجل العيني.

وأضاف أن تطوير الخدمات الرقمية من شأنه تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء داخل مديريات المساحة، فضلًا عن تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

توجيهات بسرعة إنجاز الخدمات وتدريب العاملين

ووجه وزير الري بمواصلة تنفيذ خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، بما يشمل رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مديريات المساحة والمكاتب الهندسية وغيرها من الجهات التابعة لها.

وشدد على ضرورة وضع آليات واضحة لتسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة، وتيسير تقديم الطلبات ومتابعتها، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.

كما وجه بتدريب العاملين ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة، بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، وتحسين جودة الخدمات المساحية المقدمة للمواطنين.