وزير الكهرباء: احتياجات الجهات الحكومية والمشروعات تتجاوز 11 جيجاوات حتى 2030

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات التنمية العمرانية والاستثمارية والصناعية، إلى جانب تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

احتياجات مشروعات الذكاء الاصطناعي

وأوضح الوزير، خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوزارة خصصت قدرات كهربائية تصل إلى جيجاوات لتلبية احتياجات مشروعات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات الخاصة بهذه المشروعات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، نتيجة التشغيل المستمر واحتياجات أنظمة التبريد.

وأشار عصمت إلى أن أحمال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تختلف عن الأحمال الصناعية التقليدية، موضحًا إمكانية خفض معدلات تشغيل بعض هذه المراكز أو إيقافها خلال ساعات الليل، وفقًا لطبيعة التشغيل واحتياجات المشروعات.

وأضاف أن احتياجات الوزارات والمشروعات المختلفة من الكهرباء تتجاوز 11 جيجاوات حتى عام 2030، لافتًا إلى وجود طلبات تمت الموافقة عليها لتوفير قدرات كهربائية تصل إلى 3.4 جيجاوات للمشروعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.

مشروعات التنمية العمرانية والاستثمارية 

وأكد وزير الكهرباء أن مشروعات التنمية العمرانية والاستثمارية تفرض طلبات إضافية على الشبكة القومية للكهرباء، قد تصل إلى مئات الميجاوات للمشروع الواحد، وهو ما يتطلب التخطيط المسبق لتوفير القدرات اللازمة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، بالتوازي مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الجديدة.