أرامكو تخفض أسعار النفط السعودي إلى آسيا في نوفمبر 2026

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم  الإثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف، المخصصة للتسليم إلى عملائها في كل من آسيا وأميركا أوروبا، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب وثيقة التسعير التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خفضت الشركة أسعار البيع إلى دول آسيا بمقدار 3 دولارًا إلى 5 دولارًا تحت مؤشر دبي/عمان عند أدنى مستوى منذ 6 سنوات، مقارنة مع 2 دولار تحت المؤشر نفسه في أكتوبر/تشرين الأول.

ويتزامن إعلان أرامكو مع اتفاق السعودية و6 دول في أوبك+ الحفاظ على سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026، للشهر الثاني على التوالي، في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق العالمية.

وتأتي التسعيرة الجديدة في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية حالة من الحذر الشديد، مع استمرار التوترات الجيوسياسية بسبب استمرار حرب إيران، رغم انتعاش حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز ومسارات أخرى.

أسعار الخام العربي الخفيف

في المقابل، رفعت أرامكو السعودية أسعار الخام العربي الخفيف إلى أوروبا للتسليم في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 3 دولارات إلى 0.85 دولارًا فوق مؤشر خام برنت، مقارنة مع 2.15 دولارًا تحت المؤشر خلال الشهرين الماضيين.

في حين قررت الشركة تثبيت أسعار النفط السعودي إلى الولايات المتحدة دون تغيير عند 4.60 دولارًا فوق مؤشر أرغوس، وهي نفس مستويات شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشير تسعيرة أرامكو إلى مواصلة تطبيق سياسة التسعير المرنة للتعامل مع الأسواق المختلفة، والحفاظ على مستويات الطلب وهوامش التكرير والظروف السائدة في كل سوق على حدة، بحسب التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة.

يشار إلى أن أسعار الخام العربي الخفيف تؤثّر في أنشطة شركات التكرير العالمية، إذ تُعدّ التسعيرة محركًا رئيسًا لقرارات الشراء من جانب المصافي الآسيوية والأوروبية، كونها مؤشرًا مهمًا لاتجاهات سوق النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وتحرص الشركة على إبقاء النفط السعودي في صدارة المنافسة مع الخامات الأخرى عبر مرونة التسعير، كما تستهدف الحفاظ على استقرار حصتها السوقية في مناطق الاستهلاك الأبرز، إذ إن أسعارها تراعي المتغيرات الاقتصادية وحركة الطلب الموسمية.

تخفيضات الإنتاج الطوعية

تزامن إعلان شركة أرامكو عن أسعار الخام العربي الخفيف الجديدة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني مع إعلان السعودية و6 دول في أوبك+ تثبيت مستوى الإنتاج المطلوب خلال الشهر المقبل عند مستويات الشهرين الماضيين.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، نجحت الدول الـ7، (بجانب الإمارات قبل انسحابها) في التخلص من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2025، ثم 1.65 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2026.

واتفقت دول التحالف على زيادة سقف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2026، وهي زيادة تعادل ما اتفقت عليه في يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب، بعد أن خُفضت من 206 آلاف برميل يوميًا بعد انسحاب الإمارات في 1 مايو/أيار الماضي.

يُذكَر أن مجموعة الدول الـ7 -وهي كل من السعودية وروسيا والعراق والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان- تنفّذ خطّة لإعادة الإمدادات المخفضة تدريجيًا، مع إمكان تعديل مستويات الإنتاج وفقًا لمتغيرات السوق ومستويات الطلب العالمي.

وجنبًا إلى جنب مع التزامها بالتخفيضات الطوعية وخطة إعادة الإنتاج، تواصل الشركة السعودية تلبية جزء من احتياجات عملائها، اعتمادًا على مخزوناتها النفطية بالخارج، التي تتمركز في كل من مصر واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية والصين ودول أخرى.

وخالفت تخفيضات أرامكو إلى آسيا توقعات الخبراء بارتفاع سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بما يصل إلى 5 دولارات للبرميل، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، بما يتماشى مع المكاسب التي شهدتها المؤشرات القياسية في الشرق الأوسط.

يرى خبراء أن تخفيضات أرامكو تقدم خصومات على النفط المحمل من سلطنة عمان لتعويض المشترين عن أسعار الشحن القياسية، في إطار سعيها لحماية حصتها السوقية بعد أن أثرت الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران على الصادرات.

وبلغت تكلفة استئجار ناقلة نفط خام ضخمة قادرة على نقل مليوني برميل من النفط من الخليج إلى الصين بموجب عقد إيجار زمني 1.2 مليون دولار يوميًا، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، مقارنة مع 80 ألف دولار يوميًا قبل عام.