أزمة مخزونات الوقود البريطانية تنكشف بارتفاع أسعار الديزل

تشهد مخزونات الوقود البريطانية تناقصًا حادًا، في ظل الحرب على إيران وارتفاع الأسعار، وفاقمها إغلاق اثنتين من أكبر مصافي التكرير، وأظهرها بوضوح ارتفاع أسعار الديزل.

وفي تقرير تحليلي، تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فإن إغلاق مصفاتي غرانجماوث وليندسي الرئيستين العام الماضي (2025) زاد القلق بشأن توافر الوقود في المملكة المتحدة في أوقات الأزمات.

وكشفت أزمة الارتفاعات القياسية في أسعار الديزل خلال الأسابيع الأخيرة عن ضرورة بناء مخزونات الوقود البريطانية، خصوصًا بعد ارتفاع سعر اللتر إلى جنيهين إسترلينين (2.64 دولارًا أميركيًا).

*(الجنيه الإسترليني = 1.32 دولارًا أميركيًا)

وتتزايد المخاوف من حدوث نقص الديزل مع حلول فصل الشتاء، وحتى الآن تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر لتخفيف أزمة الوقود العالمية، وهو ما يثير استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق تعبيره المتكرر.

لذلك، هدد ترمب بحظر صادرات الديزل الأميركية لعدة أسابيع، وهو ما فسره الكثيرون على أنه حيلة لإجبار الأوروبيين على تحمل مزيد من العبء عن طريق استنزاف مخزوناتهم.

وقد حدث ما أراد، إذ وافقت مجموعة السبع يوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026 على إطلاق منسق لمخزونات النفط الطارئة، مع التركيز خصوصًا على الديزل في البداية.

مخزونات الوقود البريطانية لا تكفي أكثر من 27 يومًا

تعتمد أوروبا بنسبة كبيرة على المخزونات التي تحتفظ بها الشركات التجارية، مباشرة أو نيابة عن الهيئات الحكومية، والاستثناء الوحيد الملحوظ هو فنلندا، التي تمتلك مخزونات حكومية كبيرة في القارة العجوز.

ولا تمتلك المملكة المتحدة مخزونات حكومية أو هيئة لإدارة المخزونات، وحاليًا تُدار جميع المخزونات الإلزامية من قبل وكلاء تجاريين بموجب أمر تخزين النفط الصادر عام 2012، بحسب تقرير تحليلي في صحيفة "ذا تلغراف".

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن مخزونات المملكة المتحدة من النفط الخام تكفي 117 يومًا، وهي تتجاوز المتوسط المطلوب من الوكالة البالغ 90 يومًا.

غير أن مخزونات الوقود البريطانية لا تغطي استهلاك أكثر من مدة تتراوح بين 19 يومًا و27 يومًا.

وأشار التقرير التحليلي، للكاتبة إيزابيل كامينسكا، إلى "أن وضع مخزونات الوقود البريطانية كان مقبولًا، عندما كانت البلاد مُنتجًا رئيسًا لمشتقات النفط، لكن مع تضاؤل طاقة التكرير، بعد إغلاق مصفاتي غرانجماوث وليندسي الرئيستين العام الماضي، أصبح الأمر مُثيرًا للقلق".

ويحثّ التقرير الحكومة على التفكير جديًا في إجراءات لتخزين الوقود ذات جدوى، تحمي المملكة المتحدة من التعرض للمخاطر الكبيرة في أوقات الأزمات، مثلما حدث مع مشكلة الديزل الأخيرة.

أسباب إغلاق المصفاتين

انخفض إنتاج الوقود في المملكة المتحدة بنحو 260 ألف برميل يوميًا، بعد إغلاق مصفاتي ليندسي وغرانجماوث العام الماضي.

وكانت المنافسة الشرسة من قطاع التكرير في عدة دول -في مقدمتها الهند ونيجيريا والصين- سببًا رئيسًا في إغلاقهما.

كما أسهمت سياسات الحياد الكربوني والتوجه العام نحو الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة في جعل الاستثمار فيها غير مجدٍ اقتصاديًا.

وأضافت متطلبات أكثر صرامة للوقود أعباءً إضافية على التكاليف الاستثمارية، مثل قواعد الكبريت، ومتطلبات الانبعاثات، وتسعير الكربون.

وكانت مصافي تكرير النفط البريطانية مُهيأة أكثر لإنتاج البنزين، في حين تحول الاستهلاك نحو الديزل ووقود الطائرات، وهي من العوامل التي أضعفت قدرتها التنافسية.

وتوقفت مصفاة غرانجماوث عن العمل في أبريل/نيسان 2025، "لكن هذا القرار يبدو حاليًا قصير النظر للغاية، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الديزل الناجم عن الحرب على إيران، والنقص العالمي في طاقة التكرير"، وفق التقرير التحليلي.

ويرى معظم المحللين أن تخطيط مصفاة جديدة وبناءها يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات أو أكثر، لذلك قد يكون الخيار الأمثل لضمان الاكتفاء الذاتي الوطني هو الاستحواذ على المصافي المُغلقة مؤخرًا، والاستثمار في إعادة تشغيلها، وهو حل أفضل بكثير من الاعتماد على الواردات من الولايات المتحدة أو غيرها من الدول.